التضخم في بريطانيا يفوق توقعات الأسواق وأسعار التجزئة ترتفع خلال شباط

تولّى الاقتصاد البريطاني قيادة الجلسة الأوروبية وسط غياب البيانات الصادرة عن اقتصاد منطقة اليورو اليوم الثلاثاء، حيث أصدر الاقتصاد الملكي البريطاني بيانات تتعلق بالتضخم بالإضافة إلى أسعار التجزئة، واضعين بعين الاعتبار أن الجلسة الأوروبي بدأت اليوم بانخفاض إثر اختلاط مشاعر المستثمرين.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت خلال شباط/ فبراير بنسبة 0.6% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.5% وبأعلى من التوقعات عند 0.4%، ولكن على الصعيد السنوي ارتفعت الأسعار بنسبة 3.4% وهو أدنى مستوى للتضخم منذ شهر تشرين الأول/ اكتوبر للعام 2010، وذلك مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 3.6% وبأعلى من التوقعات عند 3.3%.
وبالنسبة لأسعار المستهلكين الجوهرية السنوية تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.6% وبأعلى من التوقعات عند 2.3%، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من ارتفاع في التضخم، مع العلم أن التضخم وصل أوجه خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، خاصة وأن أسعار النفط ارتفعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، مما ساعد على ارتفاع الأسعار بالإجمالي.
وبالحديث عن أسعار التجزئة فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة -0.6% و جاءت القراءة الفعلية أكبر من التوقعات عند 0.4%، و على الصعيد السنوي فقد تراجعت القراءة لتصل إلى 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة 3.9% و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 3.5%.
في حين أن قراءة المؤشر مستثنى منها المدفوعات العقارية السنوية، فقد تراجعت أيضاً إلى 3.8% مقارنة مع القراءة السابقة 4.0% و جاءت القراءة أعلى من التوقعات المقدرة 3.3%، لا تزال التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد البريطاني غير واضحة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الملكي.
ويجب أن لا ننسى هنا بأن البنك المركزي البريطاني لا يزال يسعى إلى ضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي في ظل التأثيرات الخارجية التي هزّت مستويات الثقة عالمياً، خاصّة تلك التي تتعلق بأزمة المديونية الأوروبية التي باتت كالطاعون الذي ينتشر في أرجاء أوروبا مؤثراً على باقي اقتصاديات العالم وذلك بتثبيت اسعار الفائدة دون تغيير.
هذا مع العلم أن الحكومة البريطانية اعتمدت خطة تقشّفية تهدف إلى تقليص عجز الميزانية لديها، إذ أن مسألة توسع العجز أضرّ بالاقتصاد ونشاطاته وأضاف ضغوطاً سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد على المدى البعيد، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الملكي سجّل انكماشاً في نموه خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.2%.
ولكن يتوقع البنك المركزي بأن يتسارع النمو نسبياً وتدريجياً مع قدوم النصف الثاني من هذا العام، ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة لا تزال مختلطة، حيث يجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن وكالة موديز هددّت بريطانيا بتخفيض تصنيفها الائتماني، وذلك باعتبار أن الاقتصاد البريطاني أصبح تحت المراقبة السلبية.
وعقب صدور الأخبار، واصل الجنيه الاسترليني هبوطه أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الزوج لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.5861 دولار وذلك بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.5896 دولار وأدنى مستوى له عند 1.5833 دولار، مع العلم أن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.5861 دولار.
وفي تمام الساعة 05:21 بتوقيت نيويورك وصل مؤشر FTSE 100 البريطاني إلى مستويات 5927.18 نقطة أي منخفضاً بنسبة 0.57% أو 33.93 نقطة، حيث قاد الانخفاض في المؤشر قطاع الخامات الأساسية الذي حذف من المؤشر حتى تلك الساعة بما نسبته 2.26%.