أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اليوم نتيجة أصوات اللجنة على سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول، حيث أظهر المحضر تصويت الأعضاء بالاجماع 9-0 أي أن التسعة أعضاء قد أجمعوا على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 0.50% و لكن اختلف الأعضاء على برنامج شراء السندات ليأتي التصويت عند 2-7، و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت سبعة من أعضاء اللجنة على رفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، في حين صوت عضوين على رفعه بقيمة 75 مليار جنيه. وهنا نشير بأن البنك المركزي البريطاني قام مؤخراً برفع حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و تراجع أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة مسجلاً وتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً، منكمشاً بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي أجبر البنك على تحفيز الاقتصاد ورفع برنامج شراء الأصول. ولكن بالنسبة للعضوين من أعضاء اللجنة ألا و هما أدام بوسن و دايفد مايلز، فقد كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي بالنسبة لهم لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة. ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك. حيث يُعتبر تضخم الاقتصاد البريطاني هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي اليوم بأنه قد لا يتباطأ التضخم ضمن وتيرة أسرع هذا العام، مشيراً بأن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على أسعار النفط لترتفع مؤثرة على إجمالي الأسعار عالمياً. وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الملكي أيضاً، نجد بأن تقرير التمويلات العامة للمملكة المتحدة صدر اليوم مسجلاً فائضاً عند مستويات -7.8 مليار جنيه مقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت فاضاً أيضاً عند -16.8 مليار جنيه في حين أن التوقعات كانت عند -1.0 مليار جنيه. أما عن قراءة التمويلات مستثنى منها التدخلات الحكومية فقد أظهرت توسع العجز إلى 15.2 مليار جنيه مقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت فائضاً عند -7.8 مليار جنيه و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 8.0 مليار جنيه، في حين ارتفع صافي اقتراض القطاع العام خلال نفس الشهر إلى 12.9 مليار جنيه مقارنة مع القراءة السابقة -10.7 مليار جنيه و اليت كانت من المتوقع أن تأتي عند مستويات 5.0 مليار جنيه. ولهذا فإن العجز في ميزانية بريطانيا تضاعف تقريباً خلال شهر شباط/ فبراير وذلك وسط انخفاض الضرائب وارتفاع مستويات الإنفاق، هذا مع العلم أن وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن سيقدم خطة الميزانية العامة لعام 2012 امام البرلمان في وقت لاحق اليوم ضمن مساعي الحكومة للسيطرة على الارتفاع المطرد في الديون العامة لضمان الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الخارجي الكبير. وعقب صدور هذه التقارير عن الاقتصاد البريطاني هبط الجنيه الاسترليني من مستوياته العليا التي وصلها خلال اليوم عند 1.5922 دولار ليستقر بالقرب من مستويات الافتتاح التي بلغت 1.5857 دولار، حيث يتداول زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات 1.5859 دولار. أما بالنسبة لسوق الأسهم البريطاني فقد قلصّ أرباحه أيضاً عقب الأخبار ليصل مؤشر FTSE 100 البريطاني إلى مستويات 5900.88 نقطة مرتفعاً بمقدار 9.47 نقطة أو بما نسبته 0.16%، مشيرين إلى أن قطاع الاتصالات كان القطاع الأكثر إضافة للمؤشر مضيفاً ما نسبته 1.36%، بينما كان قطاع الرعاية الصحية الأكثر انخفاضاً في المؤشر ليحذف منه ما نسبته 0.26%.
