تراجع الدولار الأمريكي والين الياباني وحالة من التفاؤل بشأن اليونان

شهدت التداولات الآسيوية التي جرت اليوم الخميس تراجع الدولار الأمريكي والين الياباني في ظل تراجع حالة الإحجام عن المخاطرة، بالإضافة إلى تزايد عدد المستثمرين الذين وافقوا على برنامج تبادل الديون باليونان قبيل انتهاء المدة المحددة الليلة. ويُذكر أن ما يقرب من 60% من المستثمرين في السندات اليونانية قد وافقوا "طوعًا" على إعادة هيكلة الديون اليونانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية يانيس ستافروبولوس في حديث له بأن "المعلومات التي لدينا حتى الآن تعد إيجابية". ومن المحتمل أن يكون هناك عقبات، حيث لن يتم استخدام شروط العمل الجماعي. ويهدف برنامج تبادل الديون إلى تقليل الديون اليونانية البالغ قيمتها 206 مليار يورو لتصبح 107 مليار يورو، مما يعد أحد الشروط المسبقة لحصول اليونان على حزمة إنقاذ مالية جديدة بقيمة تبلغ 130 مليار يورو.
وعلى صعيد آخر، أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2.5%. ويؤمن صانعو السياسة بأن "القوة المستمرة" التي يتمتع بها الدولار النيوزيلندي قد تقلل من الاحتياج لتبني سياسة تشددية. وعلى النقيض، فإن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالبلاد في الوقت الحالي تأتي مخيبة للآمال، فيما بغت نسبة العجز التجاري النيوزيلندي 199.2 مليون دولار نيوزيلندي خلال شهر يناير، لتأتي تلك النسبة مخالفة للتوقعات، وذلك عقب صدور نسبة الفائض البالغة 305.9 مليون دولار نيوزيلندي خلال الشهر السابق. وكما أشار وزير المالية بيل إنجليش، فإن العودة إلى الفائض "لن تكون يسيرة". ومع ذلك، فإنها "تعد أحد أهم الأمور التي تستطيع الحكومة القيام بها لضمان قدرة البلاد على مواجهة الصعاب الحادثة في المستقبل وبناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على الصادرات وعلى الوظائف الجديدة." ومن المقرر أن يعقد ثلاثة بنوك مركزية وهي بنك كندا، والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعاتهم بشأن اتخاذ قرارات تخص السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن تبقي تلك البنوك جميعها على معدلات الفائدة دون تغيير.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد تأثرت الأسواق على نحو كبير بحالة الثقة السائدة. وعليه، فقد تمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي باليابان خلال الربع الأخير من العام لترتفع وتصبح -0.2% على أساس ربع سنوي. وبأستراليا، هبط معدل التوظيف على نحو خالف التوقعات ليصل إلى -15.4 ألف خلال شهر فبراير، فيما ارتفع معدل البطالة بنسبة 5.2%. كما تجاهلت الأسواق تلك البيانات السلبية، حيث تتجه الأنظار نحو تصريحات البنوك المركزية والمؤشرات السويسرية والإنتاج الصناعي الألماني، وإعانات البطالة الأمريكية وخفض معدلات التوظيف، بالإضافة إلى بدايات الإسكان الكندي ومؤشر أسعار المنازل الجديدة المقرر صدورها اليوم.