ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الثقة وأسعار المنازل والبضائع المعمرة

يعود لنا الاقتصاد الأمريكي اليوم الثلاثاء حاملاً في جعبته المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية قبيل إصدار القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع يوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن يؤكد التقرير على أن الاقتصاد الأمريكي كان قادراً على النمو بنسبة 2.8% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2011، أما بيانات اليوم فستحمل تأثيراً مهماً على الأسواق وبالأخص إذا ما ذكرنا بأن الاقتصاد الأمريكي سيصدر اليوم مؤشر طلبات البضائع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلكين.
هذا وقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح جلسة اليوم وفي تعاملاتها الآجلة، حيث ارتفعت عقود مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاتها الآجلة بنسبة 0.3%، أي بواقع 40 نقطة، لتصل إلى مستويات 13009 نقطة، في حين ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة قاربت 0.3% لتصل إلى مستويات 1371.9 نقطة، (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت لندن).
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيصدر اليوم بيانات مؤشر طلبات البضائع المعمرة الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر بنسبة 1.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 3.0%، في حين تشير التوقعات إلى أن قراءة مؤشر الطلبات المعمرة عدا المواصلات والخاصة بالفترة ذاتها ستستقر عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع قراءة كانون الأول/ديسمبر والتي بلغت 2.1%.
ويعطي مؤشر طلبات البضائع المعمرة نظرة أوسع لإنفاق المستهلكين، وسط استمرار المعوقات التي تكتنف أداء الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، بالإضافة إلى تشديد شروط الائتمان، حيث يشكل هاذين العاملين مطرقة تعمل على تدمير الأنشطة الاقتصادية في القطاع، هذا إلى جانب عملها على الحد من مستويات الإنفاق، ناهيك عن استمرار أزمة الديون الأوروبية في الهيمنة على الأجواء الاقتصادية حول العالم.
ومن ناحية أخرى فسيفصح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات حول أداء قطاع المنازل الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر، حيث سيصدر عن القطاع الأمريكي مؤشر S&P/CS لأسعار المنازل، وتشير التوقعات إلى أن المؤشر سيؤكد على تحسن طفيف في أسعار المنازل بالمقارنة مع ما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، مع العلم بأن هذا المؤشر يقيس ويتتبع التغيرات في قيمة العقارات السكنية في 20 مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
قطاع المنازل، ذلك الذي بدأ أسوأ أزمة مالية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، أظهر تبايناً في أنشطته خلال الفترة الماضية، حيث لا تزال العقبات تواجه القطاع بشكل عام والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، الأمر الذي لا زال يثقل كاهل قطاع المنازل بشكل خاص، والاقتصاد الأمريكي ككل بشكل خاص.
وسيلي ذلك عزيزي القارئ صدور بيانات ثقة المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي في قراءة شهر شباط/فبراير، حيث تشير التوقعات إلى أن مستويات الثقة ارتفعت خلال شباط/فبراير لتصل إلى 63.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 61.1، مع الإشارة إلى أن مستويات الثقة تلقت دعماً وبشكل كبير عقب ما شهده الاقتصاد الأمريكي من انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8.3%.
وكما أكد البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً فإن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التعافي والانتعاش بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة هي التحدي الأبرز أمام صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من انخفاضها إلى 8.3%، حيث لا تزال معدلات البطالة تقف عند أعلى مستوياتها، الأمر الذي يؤثر على قدرة الاقتصاد الأمريكية للنمو على المدى البعيد.