أهم البيانات الاقتصادية في آسيا الأسبوع القادم

ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناول أهمها حسب الأولوية، متمثلة في صدور بيانات مؤشر HSBC الصناعي في الصين لشهر شباط. إلى جانب صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لشهر شباط.

بداية نبدأ بتناول مؤشر HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين الذي يعد بمثابة القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الأساسي. حيث سجل في القراءة السابقة مستوى 48.8 الذي يصنف بأنه سلبي نظرا لعدم تخطيه حاجز مستوى 50.

هنا نشير أن معدلا الصين مؤخرا شهدت تراجعا حادا حيث انخفض مستوى الصادرات لأول مرة في أكثر من عامين خلال كانون الثاني، حيث حققت تراجعا بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4%، هذا بالتوازي مع عودة أسعار المستهلكين للارتفاع مرة أخرى بنسبة 4.5% مما يشكل تهديدا لمعدلات النمو.

الأمر الذي دعا الحكومة الصينية لإجراء مزيد من التخفيف في السياسة النقدية بمطالبة البنوك بخفض مستوى الاحتياطي النقدي و حثها على رفع مستوى الإقراض خلال الربع الأول من هذا العام. و لا شك أن أزمة الديون الأوروبية كان لها نصيب في عرقلة نمو الصادرات الصينية لذلك نجد أن الصين صرحت مؤخرا أنها سترفع مستوى استثماراتها في الدين الأوروبي حفاظا على مصالحها و تحفيزا لسرعة التعافي الاقتصادي و معدلات الطلب.

ننتقل إلى أستراليا حيث صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي و هنا نشير أن اقتصاد أستراليا أضاف وظائف بأعلى من التوقعات خلال كانون الثاني، مما يعد مؤشرا إيجابيا بنصيب أكبر لقطاع التعدين العامل الأساسي في معدلات النمو الأسترالية. حيث تم إضافة 46.3 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فقد 29.3 ألف وظيفة.

من ناحية أخرى و في تطور إيجابي أيضا ارتفعت ثقة المستهلكين في أستراليا لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال شباط على خلفية عودة القطاع العائلي للإنفاق، المعروف عنه الخوف و الإحجام وقت الأزمات. في غضون ذلك ما زال البنك المركزي محافظا على سياسته النقدية لأسعار الفائدة عند 4.25% لمساندة النمو الاقتصادي مع عدم وجود تضخمية تشكل ضغطا أمام خفض جديد لأسعار الفائدة عند الحاجة.

أخيرا لا شك أن استراليا شأنها شأن دول الإقليم الآسيوي قلقة من تمدد أزمة الديون الأوروبية خصوصا في تعرقل خطة الإنقاذ الخاصة باليونان فضلا عن احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لستة من الدول الأوروبية من قبل وكالة موديز. الأمر الذي إذا استمر في التراجع قد يدفع المركزي الأسترالي لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.