مجلس الوزراء الياباني يوافق على زيادة ضريبة المبيعات

مرر مجلس الوزراء خطة لمضاعفة ضريبة المبيعات في محاولة للتحكم في ارتفاع تكاليف الديون العامة.
ستؤدي الخطة، التي تحتاج إلى موافقة البرلمان، إلى ارتفاع الضرائب من قيمتها الحالية التي تبلغ 5% إلى 8% في شهر أبريل 2014، ومن ثم سترتفع بواقع 10% بحلول شهر أكتوبر 2015.
وكشفت اليابان أن تكاليف الضمان الاجتماعي سترتفع بمبلغ 1 تريليون ين (12.6 مليار دولار أمريكي؛ 8 مليار جنيه إسترليني) سنويًا إذ تتراوح أعمار السكان.
وتقدر أن حوالي 40% من السكان سيصلون إلى سن التقاعد بحلول عام 2060.
ومع ذلك، لا تحظى تلك الخطة بشعبية من جانب الأحزاب المعارضة والسياسيين داخل الحزب الديمقراطي الحاكم الياباني.
وجدير بالذكر، أن البلاد قد عانت لإعادة بناء اقتصاده إثر التأثير المالي الذي تعرضت له بسبب الزلزل والتسونامي في شهر مارس الماضي.
ويقدر مجلس الوزراء الياباني أن الكارثة قد تكلف البلاد ما بين 198 مليار و309 مليار دولار أمريكي.
وتبلغ الديون الحالية لليابان 10.5 تريليون دولار بواقع 228% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء، يوشيهيكو نودا، في رسالة على الإنترنت بعد تصويت مجلس الوزارء، إن اليابان "لا تمتلك الوقت لتضيعه" في تخفيض الديون.
وقال: "إذ قمت بتكديس 1 تريليون ين ياباني بفئات 10,000 ين، سيصل ارتفاعها إلى 10,000 متر وهو أطول من جبل إيفرست"
وسيتم وضع التشريع الجديد أمام البرلمان للموافقة عليه في شهر مارس.