المنطقة الأسيوية في أسبوع

ساهمت المنطقة الأسيوية خلال الأسبوع المنقضي في انتعاش الثقة لدى المستهلكين مجدداً بعد أن أعلنت عن عدد من البيانات الاقتصادية الهامة التي كان لها تأثير كبير إلى جانب البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي في إقبال المستثمرين مجددا على المخاطرة.

سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان انتعاشا واضحا خلال تشرين الثاني مما له مؤشرات إيجابية يكاد يكون أهمها رغبة الشركات اليابانية في توسيع رقعة استثماراتها على الرغم من ما تعانيه من ارتفاع قيمة الين. و ما تشكله في تراجع مستوى الصادرات و بالتالي معدلات الأرباح.

صدر عن اقتصاد اليابان هذا الأسبوع بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر تشرين الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 14.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 6.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 5.1%. أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال تشرين الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 12.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.5% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 3.8%.

في هذا الإطار نشير أن الشركات اليابانية في ظل مواجهتها لموجات ارتفاع الين العنيفة التي عملت على تقلص أرباح هذه الشركات. خصوصا في ظل تردي أحوال الاقتصاد الأوروبي المتوقع أن تشهد منطقة اليورو ركودا اقتصاديا خلال هذا العام. و لكن تظل المؤشرات الإيجابية بالتصدي لهذه الأزمات عامل مبشر في الفترة القادمة.

أما عن الاقتصاد الصيني فقد حقق نموا في نطاق ضيق خلال الربع الرابع يعد المستوى الأدنى في عشرة أرباع، نتيجة لتراجع مستوى الطلب على الصادرات خارجيا هذا فضلا عن ارتفاع أسعار المنازل التي ساهمت في خفض مستويات النمو أيضا.

صدر عن اقتصاد الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 2.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.3%.

من ناحية أخرى و على الرغم من وصول معدلات التضخم في الصين إلى حدود معقولة عند 4.1% إلا أن تصحيح مسار قطاع المنازل إلى جانب مقاومة التأثير السلبي العنيف لأزمة منطقة اليورو ستكون أهم تحديات القائمين على السياسة النقدية في الصين هذا العام لتحقيق معدلات نمو تتناسب مع طبيعة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.

بالمقابل ظهرت بوادر هذا الأداء الاقتصادي من خلال تراجع مستوى الصادرات الصينية خلال كانون الأول، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 13.8%. و هنا تتجه بعض التوقعات أن البنك المركزي الصيني قد يرفع مستوى سياسات التخفيف النقدي خلال النصف الأول من العام.

و عن استراليا فقد سجل الاقتصاد الأسترالي فقد لعدد كبير من الوظائف على غير التوقعات التي أشارت على إضافة عدد أكبر من الوظائف، ذلك في وسط تراجع الاقتصاد العالمي و تأثيره على مستوى إنتاج الشركات و معدلات التوظيف و إضعاف الدولار الأسترالي من ناحية أخرى.

صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات معدل الوظائف لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 5.2%. في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 5.3%. أيضا صدرت بيانات التغير في الوظائف لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بفقد 29.3 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فقد 6.3 ألف وظيفة التي تم تعديلها لتسجل فقد 7.5 ألف وظيفة، في حين أشارت التوقعات إضافة 10.0 ألف وظيفة.

نجد هنا أن الفارق كبير بين فقد الوظائف و بين التوقعات و نشير هنا أن هذا التراجع يعد الثاني على التوالي. في هذا الإطار ضمن هذه المعطيات و المعدلات المتدنية كان قرار البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25% و أنه كان قرارا حكيما في ظل الأداء المتراجع لمعظم دول الإقليم الآسيوي على إثر تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية.