أسبوع اقتصادي خفيف العيار من البيانات الاقتصادية و لكنه ثقيل العيار من الأحداث و الاجتماعات و التصريحات المرتبطة بأزمة الديون الأوروبية

نستقبل أسبوع اقتصادي يعد خفيف العيار من حيث زخم البيانات الاقتصادية ولكننا على موعد مع العديد من الأحداث الهامة في القارة الأوروبية على رأسها البيان الخريفي المنتظر من وزير الخزينة البريطاني، و اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، و مزاد فرنسي لبيع السندات الحكومية وسط المخاوف من خسارة البلاد التصنيف الائتماني الممتاز.
المملكة المتحدة
تتسلط الأضواء الأسبوع الجاري على البيان البريطاني الخريفي من وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن و الذي سوف يمدنا بأخر التطورات عن الاقتصاد البريطاني، مع احتمالات بالإعلان عن تعديلات تشريعية ، الضرائب، قطاع الأعمال.
تترقب الأسواق المالية بشغف هذا البيان من أوزبورن وسط الظروف الاقتصادية الصعبة في بريطانيا فالمستثمرين يعلقون الآمال على هذا البيان لنشر الثقة، و دعم قطاع الأعمال و مستويات النمو في المملكة بعد التباطؤ الحاد الذي تشهده خلال الفترة الراهنة.
أن البيان من أوزبورن سيكون متبوعا بالتوقعات المستقبلية للنمو في المملكة و التي سوف يصدرها مكتب المسئول عن الميزانية و الذي تتزايد التكهنات بأنه سوف يقوم بتخفيض التوقعات وسط الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تواجه البلاد من ارتفاع العجز في الميزانية العامة فوق المستويات المقبولة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة و التضخم و شدة الشروط الائتمانية، خاصة بعد أن قام البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو ضمن التقرير الأخير للتضخم.
تتزايد التوقعات بان يدّر البيان ببرنامج مكثف للتسهيلات الائتمانية خاصة بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي عن برنامج مكثف للتسهيلات الائتمانية ضمن المساعي لدعم حكومته وسط الخطط المكثفة لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و إذ إن من المقرر أن يضع أوزبورن تفاصيل برنامج لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل.
منطقة اليورو
يترقب المستثمرين هذا الأسبوع اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و الذي من المتوقع أن يكشف لنا عن تفاصيل خطة الإنقاذ المرتقبة و التي طال انتظارها من صناع القرار الأوروبيين، فقد أصيبت الأسواق بحالة من الإحباط مع الشكوك التي باتت تحيط بقدرة منطقة اليورو على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
فقد نشرت الفاينشال تايمز الأسبوع الماضي تقريرا أشار إلى أن احتمالية توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لأكثر من تريليون يورو قد أصبحت مشكوكة، و قد لا تستطع دول منطقة اليورو على أخذ هذه الخطوة، و ذلك وسط الفوضى العارمة التي سيطرت على الأسواق المالية خلال الأشهر الماضية، و تأتي هذه الأنباء من مسئولين أوروبيين رفضوا الإعلان عن أسمائهم و الذي أكدوا بأن موضوع توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي سيكون على رأس أجندتهم في اجتماعهم في 28 من تشرين الثاني في بروكسل.
أن الموضوع الأساسي الذي تحت المجهر خلال هذه الفترة هو ارتفاع العائد على السندات الايطالية و الأسبانية لمستويات قياسية، و أضيف إلى الأسواق المالية مزيد من المخاوف في احتمالية خسارة فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز خاصة بعد أن تلقت التحذيرات من فيتش و ستاندرز اند بورز.
يمثل التهديد بتخفيض التصنيف الائتماني للديون الفرنسية مزيدا من العبء على الحكومة الفرنسية التي تسعى جاهدة لضمان احتفاظها بالتصنيف الائتماني الممتاز، و من ضمن العديد من هذه الجهود من المقرر أن تطرح الحكومة الفرنسية ما قيمته 4.5 مليار يورو من السندات العامة.
لكن التوقعات تدور حول فشل هذا المزاد خاصة بعد فشل الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي ببيع السندات الحكومية مما دفع البنك المركزي الألماني للتدخل و شراء ما قيمته 39% من السندات ضمن المساعي للتأكيد على نجح هذا المزاد.
باتت أزمة الديون السيادية تهدد الاقتصادي الأوروبي العملاق ( ألمانيا) فعلى الرغم من انخفاض العائد على السندات الحكومية إلا أن المزاد فشل، وذلك تشير لتفاقم أزمة الديون و المخاوف المسيطرة على المستثمرين و التي تمنعهم من شراء السندات الأوروبية خاصة مع تلقي العديد من البلدان الأوروبية تحذيرات بالتخفيض للتصنيف أو حتى تخفيض للتصنيف.
عزيزي القارئ، تبقى تطورات أزمة الديون السيادية هي الهم الأكبر لدى المستثمرين و هذا ما سيقلي بظلاله على تعاملات الأسبوع الجاري، مع توقعات بموجة من التصحيح للانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوع الماضي، و لكن أي تصريحات أو تقارير سلبية بشأن أزمة الديون سيكون له الأثر الأكبر على الأسواق المالية.