شهية المخاطرة تعافت، لكنها معرضة لعدم الاستقرار بسبب القمة الأوروبية

شهدت شهية المخاطرة تحسنًا طفيفًا في وقت سابق اليوم إثر أخبارالوثيقة الإرشادية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي التي أوضحت اقتراح شراء الصندوق سندات من الأسواق الثانوية. وأنشات أسبانيا مزادات سندات متوسطة الأجل بعائدات أقل، في حين فاقت البيانات الاقتصادية البريطانية التوقعات. شهدت إعانات البطالة الأمريكية تحسنًا ضئيلًا لتصل إلى 403 ألف وتراجعت المتحركات المتوسطة لأجل أربعة أيام لأدنى مستوى لها منذ ستة أسابيع. وخفضت المؤشرات الأوروبية الرئيسة كثيرًا من خسائرها السابقة بينما تستهدف العقود الآجلة أن تفتتح مرتفعة، كما أن الدولار تراجع على نحو طفيف. ومع ذلك، شهية المخاطرة ليست إيجابية بالقدر الكافي، وبشكل عام فإن الأسواق عالقة داخل نطاق تداول محدود. ولا يزال هناك مزيد من الشكوك حول نتائج القمة المزمع عقدها نهاية الأسبوع.
هذا، وقد باعت أسبانيا سندات بقيمة 3.9 مليار يورو اليوم بالقرب من منتصف القدر المستهدف المتراوح من بين 3.25 مليار يورو إلى 4.25 مليار يورو، وذلك عقب تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد نقطتين. وهذا يشمل 1.08 مليار يورو من سندات 2017، و1.04 ألف يورو من سندات 2019، و1.78 ألف يورو من سندات 2021. هذا، وقد بلغ متوسط العائد 4.782% و 5.11% و5.433% على التوالي. وقد كان عائد السندات لأجل 10 سنوات أقل بكثير من نظيره في المزاد السابق في شهر يوليو الذي بلغت نسبته 5.896% بعد أن كثف البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات خلال شهر أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت فرنسا من بيع مقدار 9.3 مليار يورو من السندات الاسمية والسندات المرتبطة بالتضخم.
وإلى ذلك، أوضحت مسودة تقرير ترويكا حول موقف اليونان أن فريق التفتيش قلق بشدة إزاء القوى الدافعة لليونان، كما أنه حث على منح اليونان الحزمة المقبلة من خطة الإنقاذ المالي البالغة 8 مليار يورو " في أسرع وقت ممكن". وقد أفاد الفريق "أنه مقارنةً بالتطلعات في الأشهر القليلة السابقة، فإن القدرة على تحمل الديون تدهورت على نحوٍ كبير بسبب تأخر تعافي الدعم المالي وفي خطة الخصخصة إلى جانب الرأي الذي يدعو على إعادة رسملة البنوك" ومن جانبه أضاف الفريق أن "الانكماش في النشاط الاقتصادي أعمق بكثير من التوقعات السابقة".
جدير بالذكر أن الأنباء أفادت بأن اليابان سوف تشكل فريق عمل للتعامل مع المشاكل الناجمة عن استمرار قوة الين. وسوف يشمل فريق العمل هذا نواب الوزراء ونائب محافظ بنك اليابان. وقد تحول الصندوق إلى بنك تديره الحكومة اليابانية لتحقيق التعاون العالمي من أجل رفع الصادرات بنسبة 25% لتصبح 10 ترليون ين بعد أن كانت 8 ترليون ين. علاوة على ذلك، هناك دعوة لبنك اليابان أن يستخدم سياسة نقدية "جريئة" لإنهاء التنسيق مع الحكومة للتحكم في الين.