تسارعت وتيرة التضخم الأوروبي لأعلى معدلات لها في 3 سنوات في سبتمبر ما ساهم في زيادة الضغط على الاقتصاد الذي تأثر سلبًا بالتدابير الصارمة، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين في ظل أزمة الديون. وفقًا لما ورد عن مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الجمعة، ارتفع معدل تضخم منطقة اليورو بواقع 3% خلال هذا الشهر مقابل نسبة شهر أغسطس التي بلغت 2.5%. يُعد ذلك أعلى مستوى سجلته أسعار المستلهكين منذ أكتوبر 2008. يأتي ذلك في حين أنه من المتوقع أن يستقر عند 2.5%. فيما استقر مؤشر إعانات البطالة لمنطقة اليورو عند 10% خلال شهر أغسطس. في سياق متصل، يعكس ارتفاع معدل التضخم أن المستهلكين ليس لديهم الكثير من الأموال لإنفاقها، إذ أن التدابير الصارمة التي استخدمتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية قد أدت إلى زيادة الأمر سوءًا. كما تراجعت ثقة الاقتصادية الأوروبية مخالفة التوقعات خلال شهر سبتمبر، ويعود ذلك جزئيًا إلى حالة التشاؤم التي سيطرت على الآسر. على صعيد سوق العملات، تغير أداء اليورو مقابل الدولار عقب صدور البيانات، ليتم التداول عليه عند المستوى 1.3539 دولارًا. وفي بروكسل، تراجع اليورو بنسبة 0.4% خلال تداولات اليوم. ومن جانبه، يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على المكاسب السنوية لأسعار ثقة المستهلك دون 2%، وكما ورد في وقتٍ سابق هذا الشهر، قد يسجل متوسط التضخم 2.6% هذا العام، و1.7% خلال عام 2012. بالإضافة إلى ذلك، يتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 1.3% العام المقبل مقابل نسبة عام 2011 التي بلغت 1.6%. ومقارنًة بصندوق النقد الدولي، فإنه يرى أن منطقة اليورو سوف تشهد توسعًا بنسبة 1.6%، و1.1% خلال العام الحالي والعام القادم. على صعيدٍ آخر، بلغ عدد العاطلين في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس 15.74 مقابل قراءة الشهر السابق البالغة 38,000 . وفي دول الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل البطالة 9.5%. تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا التي بلغت نسبة البطالة لديها 21.2%، تعتبر أعلى معدل بطالة بين دول منطقة اليورو. وعن اليونان، فقد سجل معدل البطالة الخاص بها 16.7%. أما عن النمسا وهولندا، فقد سجلا أدنى معدل بطالة بلغ 3.7% و4.4% على التوالي. هذا، وقد صرح محافظ البنك المركزي الأوروبي تريشيه، الذي من المقرر تنحيه عن منصه في 8 سبتمبر، بأن معدلات التضخم "من المتوقع" أن تفوق 2% خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل تراجعها دون السقف المستهدف من قبل البنك المركزي خلال عام 2012. جدير بالذكر، ترتكز تلك التقديرات على " معدل النمو الاقتصادي المعتدل".
