اعتبر ما يزيد على 600 صحفى وشخصية عامة، لائحة الجزاءات المزمع إصدارها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «امتداداً طبيعيا لقوانين إعدام الصحافة» التى أقرها البرلمان مؤخرا، وأكدوا، فى مذكرة تقدموا بها للمجلس ونقابة الصحفيين، أن اللائحة بمثابة «الحلقة الأخيرة فى مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأى والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام». وشدد الموقعون على المذكرة بأن «بنود اللائحة تشكل جرائم كاملة فى حق المجتمع ومهنة الصحافة، واستكمالًا لعملية تأميمها»، لافتين أنه لا يمكن حصرها فقط فى مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدى على دور النقابات، بل إنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق فى المعرفة وتداول المعلومات، وصولا إلى اغتيال حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم». وتضمنت المذكرة توقيعات 4 رؤساء أحزاب هم «فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى، وأنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومحمد محمود رفعت، رئيس حزب الوفاق القومى الناصرى، وإلهام عيداروس وسوزان ندا، وكيلتا مؤسسى حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحمدين صباحى وخالد على، المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأحمد فوزى، أمين عام الحزب الديمقراطى الاجتماعى السابق، والدكتور مجدى عبدالحميد، والدكتورة هالة فودة، رئيس حريات الحزب الديمقراطى الاجتماعى، إضافة إلى السينمائيين مجدى أحمد على وداوود عبدالسيد». كما وقع عليها أيضا عدد من الكتاب وأساتذة الجامعة، بينهم «وحيد حامد ومحمد حلمى هلال وجمال بخيت والكاتب والروائى الدكتور علاء الأسوانى والدكتور محمد السعيد إدريس والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، وعمرو هاشم ربيع، من مركز الأهرام للدراسات السياسية، والدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، والدكتور عبدالجليل مصطفى، أستاذ متفرغ بطب قصر العينى، والدكتورة عايدة سيف الدولة، الحقوقية والقيادية السابقة بحركة 9 مارس»، فضلًا عن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، بينهم «نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، و3 من وكلاء النقابة السابقين، هم رجائى الميرغنى وجمال فهمى وخالد البلشى، و4 من أعضاء مجلس النقابة الحالى هم جمال عبدالرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، فضلًا عن عدد من كبار الصحفيين، بينهم عمار على حسن والدكتور محمد فراج أبوالنور والخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق». وشدد الموقعون على أنه لم يعد ممكنًا رفض بند وقبول بند آخر بهذه اللائحة، ولا سبيل سوى إلغائها كاملة، انطلاقًا من أن كل ما احتوته من بنود يمثل تكريسا للرغبة فى استكمال السيطرة على المجال العام ومصادرة كل مساحة ما زالت متاحة للتعبير، داعين نقابة الصحفيين والنقابات المعنية للتحرك فى مواجهة هذه اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المتاحة، ومحاسبة كل من يشارك فى صياغتها أو تمريرها، ووضعهم على رأس قوائم أعداء حرية الصحافة، مشددين على أن بداية الطريق الصحيح هى العمل على إسقاط هذه القوانين واستبدالها بقوانين تضمن حق الصحفيين والإعلاميين فى العمل بحرية وحق المجتمع فى المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات دون وصاية أو سيطرة من جهات أو أجهزة بعينها، مشددين على أن الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام معركة المجتمع بأسره، دفاعا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية. اعتبر ما يزيد على 600 صحفى وشخصية عامة، لائحة الجزاءات المزمع إصدارها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «امتداداً طبيعيا لقوانين إعدام الصحافة» التى أقرها البرلمان مؤخرا، وأكدوا، فى مذكرة تقدموا بها للمجلس ونقابة الصحفيين، أن اللائحة بمثابة «الحلقة الأخيرة فى مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأى والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام». وشدد الموقعون على المذكرة بأن «بنود اللائحة تشكل جرائم كاملة فى حق المجتمع ومهنة الصحافة، واستكمالًا لعملية تأميمها»، لافتين أنه لا يمكن حصرها فقط فى مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدى على دور النقابات، بل إنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق فى المعرفة وتداول المعلومات، وصولا إلى اغتيال حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم». وتضمنت المذكرة توقيعات 4 رؤساء أحزاب هم «فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى، وأنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومحمد محمود رفعت، رئيس حزب الوفاق القومى الناصرى، وإلهام عيداروس وسوزان ندا، وكيلتا مؤسسى حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحمدين صباحى وخالد على، المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأحمد فوزى، أمين عام الحزب الديمقراطى الاجتماعى السابق، والدكتور مجدى عبدالحميد، والدكتورة هالة فودة، رئيس حريات الحزب الديمقراطى الاجتماعى، إضافة إلى السينمائيين مجدى أحمد على وداوود عبدالسيد». كما وقع عليها أيضا عدد من الكتاب وأساتذة الجامعة، بينهم «وحيد حامد ومحمد حلمى هلال وجمال بخيت والكاتب والروائى الدكتور علاء الأسوانى والدكتور محمد السعيد إدريس والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، وعمرو هاشم ربيع، من مركز الأهرام للدراسات السياسية، والدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، والدكتور عبدالجليل مصطفى، أستاذ متفرغ بطب قصر العينى، والدكتورة عايدة سيف الدولة، الحقوقية والقيادية السابقة بحركة 9 مارس»، فضلًا عن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، بينهم «نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، و3 من وكلاء النقابة السابقين، هم رجائى الميرغنى وجمال فهمى وخالد البلشى، و4 من أعضاء مجلس النقابة الحالى هم جمال عبدالرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، فضلًا عن عدد من كبار الصحفيين، بينهم عمار على حسن والدكتور محمد فراج أبوالنور والخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق». وشدد الموقعون على أنه لم يعد ممكنًا رفض بند وقبول بند آخر بهذه اللائحة، ولا سبيل سوى إلغائها كاملة، انطلاقًا من أن كل ما احتوته من بنود يمثل تكريسا للرغبة فى استكمال السيطرة على المجال العام ومصادرة كل مساحة ما زالت متاحة للتعبير، داعين نقابة الصحفيين والنقابات المعنية للتحرك فى مواجهة هذه اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المتاحة، ومحاسبة كل من يشارك فى صياغتها أو تمريرها، ووضعهم على رأس قوائم أعداء حرية الصحافة، مشددين على أن بداية الطريق الصحيح هى العمل على إسقاط هذه القوانين واستبدالها بقوانين تضمن حق الصحفيين والإعلاميين فى العمل بحرية وحق المجتمع فى المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات دون وصاية أو سيطرة من جهات أو أجهزة بعينها، مشددين على أن الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام معركة المجتمع بأسره، دفاعا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية.
