أصدرت لجنه الفتوى بالازهر الشريف - أمس، الاربعاء - فتوى اجازت التظاهر السلمي، وذلك بعد مرور 24 ساعة من المظاهرات التي شهدتها مصر احتجاجًا علي اوضاع المعيشية، المطالبة بإقرار إصلاحات سياسية ودستورية. وأوضحت اللجنة ، إن الإسلام أباح للمسلم أن يعبر عن رأيه بأي وسيلة سلمية مشروعة، مشترطًا عليه عدم إتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بالأفراد. من جانبه أكد الشيخ الشحات مرزوق رئيس اللجنة، إن الفتوى الصادرة جاءت استنادا إلى قول الرسول صلي الله عليه وسلم "من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"، مضيفاً إن الفقهاء اشترطوا في إباحة المظاهرات أن يأمن المنظمون لها ألا يندس فيها المخرّبون والمفسدون في الأرض، وأن الإسلام حرم التخريب ونهب الأموال والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة مهما كانت الأسباب والمسببات. وفي نفس السياق رفضت "دار الإفتاء" إبداء الرأي الشرعي حول مدى مشروعية الخروج والثورة في وجه الحاكم المسلم إذا كان ظالما وتدهورت أحوال البلاد في عهده وسادت الرشوة والمحسوبية؟. هذا، وقد دعا مجمع البحوث الإسلامية برئاسة د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، أولي الأمر والمسئولين في العالم العربي إلى مضاعفة الجهود للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لكل أبناء الأمة الإسلامية.