موقع بريطاني: مصر أغفلت مصلحة الشعب.. وفساد حكومي مستشرٍ

قال موقع "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" إن المخاطر التي تواجهها مصر من الناحية المصرفية والاقتصادية قد تجعلها "يونان المنطقة".

وأضاف الموقع في تقريره الذي ترجمته "بوابة القاهرة"، أنه من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا يوم 21 مايو الجاري لمناقشة إمكانية رفع سعر الفائدة، بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة للقاهرة.

وتابع: "سيأتي الاجتماع بعد أول مراجعة لصندوق النقد على برنامج القرض المزمع تقديمه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه مصر حتى الآن شريحة واحدة، ومن المقرر تسلمها الشريحة الثانية بنهاية مايو الجاري".

ولفت الموقع إلى أن البنك المركزي المصري ثبت سعر الفائدة الرئيسي كما هو في 30 مارس الماضي، أثناء اجتماع مسؤوليه مع لجنة السياسة النقدية، حيث ظلت الفائدة على الودائع 14.75% وعلى الإقراض 15.75%.

وقالت مصادر مصرية لموقع "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" إن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة مجددًا بعد ضغوط مورست من قِبل صندوق النقد الدولي لوقف معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى 32 % في مارس الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الفكرة تكمن في أن رفع معدلات الفائدة سيمكن الاقتصاد المصري من النمو، إلا أن بعض الخبراء صرحوا ل"ميدل إيست إيكونوميك دايجست" بأن رفع سعر الفائدة "في حالة مصر" لن يجدي نفعًا في حل المشكلة المصرية.

وتابع الموقع: "رفع سعر الفائدة يمكنه أن يساعد في رفع التدفقات إلى الخزانة والمحافظ الاستثمارية، كما يمكنه أن يساعد في تعويض الدائنين عن خسائرهم بسبب التضخم.

ولفت الموقع إلى أن مشكلة التضخم في مصر وقعت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة بعد تعويم الجنيه، وتخفيض الدعم على السلع الأساسية، وسن قانون القيمة المضافة، والذي أدى إلى رفع الجمارك على الواردات، مضيفًا أن "رفع سعر الفائدة في هذه الحالة لم يحدّ من التضخم الذي يعد مشكلة مصر الحقيقية".

وأضاف الموقع أن الحكومة المصرية رفعت حد الكمية القصوى من السندات الدولارية التي يمكن أن تصدرها مصر في الأسواق العالمية لتصل 2 مليار دولار.

يذكر أن سقف الإصدار الدولاري العالمي لمستثمري الدخول الثابتة يصل إلى 5 مليارات دولار، وارتفع مؤخرًا ليصل إلى 7 مليارات دولار، بما يشير إلى إمكانية عودة مصر إلى سوق الديون العالمية مرة أخرى هذا العام.

يذكر أن سبب الأزمة الاقتصادية في اليونان يعود إلى توقيع المسؤولين اليونانيين على عدة شروط قاسية مع بعض الدول الأوروبية نتيجة لشغفها بدخول الاتحاد الأوروبي، لما يتمتع به من مزايا، ولكن صانع القرار اليوناني أغفل مصلحة دولته وشعبه ولم يأخذ نتيجة هذه الاتفاقيات مستقبلًا، فضلًا عن الفساد الحكومي الذي استشرى في المصالح الحكومية اليونانية.

واختتم الموقع بالقول إن وفد صندوق النقد الدولي وجد نفسه على خلاف مع الحكومة المصرية هذا الأسبوع، فصانعو القرار في مصر قد تكون مشكلتهم الكبرى هي رفع تكلفة المعيشة على المواطن وتدهور الظروف المعيشية له، والتي أعقبت برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.
قال موقع "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" إن المخاطر التي تواجهها مصر من الناحية المصرفية والاقتصادية قد تجعلها "يونان المنطقة".
وأضاف الموقع في تقريره الذي ترجمته "بوابة القاهرة"، أنه من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا يوم 21 مايو الجاري لمناقشة إمكانية رفع سعر الفائدة، بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة للقاهرة.
وتابع: "سيأتي الاجتماع بعد أول مراجعة لصندوق النقد على برنامج القرض المزمع تقديمه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه مصر حتى الآن شريحة واحدة، ومن المقرر تسلمها الشريحة الثانية بنهاية مايو الجاري".
ولفت الموقع إلى أن البنك المركزي المصري ثبت سعر الفائدة الرئيسي كما هو في 30 مارس الماضي، أثناء اجتماع مسؤوليه مع لجنة السياسة النقدية، حيث ظلت الفائدة على الودائع 14.75% وعلى الإقراض 15.75%.
وقالت مصادر مصرية لموقع "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" إن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة مجددًا بعد ضغوط مورست من قِبل صندوق النقد الدولي لوقف معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى 32 % في مارس الماضي.
وأشار الموقع إلى أن الفكرة تكمن في أن رفع معدلات الفائدة سيمكن الاقتصاد المصري من النمو، إلا أن بعض الخبراء صرحوا ل"ميدل إيست إيكونوميك دايجست" بأن رفع سعر الفائدة "في حالة مصر" لن يجدي نفعًا في حل المشكلة المصرية.
وتابع الموقع: "رفع سعر الفائدة يمكنه أن يساعد في رفع التدفقات إلى الخزانة والمحافظ الاستثمارية، كما يمكنه أن يساعد في تعويض الدائنين عن خسائرهم بسبب التضخم.
ولفت الموقع إلى أن مشكلة التضخم في مصر وقعت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة بعد تعويم الجنيه، وتخفيض الدعم على السلع الأساسية، وسن قانون القيمة المضافة، والذي أدى إلى رفع الجمارك على الواردات، مضيفًا أن "رفع سعر الفائدة في هذه الحالة لم يحدّ من التضخم الذي يعد مشكلة مصر الحقيقية".
وأضاف الموقع أن الحكومة المصرية رفعت حد الكمية القصوى من السندات الدولارية التي يمكن أن تصدرها مصر في الأسواق العالمية لتصل 2 مليار دولار.
يذكر أن سقف الإصدار الدولاري العالمي لمستثمري الدخول الثابتة يصل إلى 5 مليارات دولار، وارتفع مؤخرًا ليصل إلى 7 مليارات دولار، بما يشير إلى إمكانية عودة مصر إلى سوق الديون العالمية مرة أخرى هذا العام.
يذكر أن سبب الأزمة الاقتصادية في اليونان يعود إلى توقيع المسؤولين اليونانيين على عدة شروط قاسية مع بعض الدول الأوروبية نتيجة لشغفها بدخول الاتحاد الأوروبي، لما يتمتع به من مزايا، ولكن صانع القرار اليوناني أغفل مصلحة دولته وشعبه ولم يأخذ نتيجة هذه الاتفاقيات مستقبلًا، فضلًا عن الفساد الحكومي الذي استشرى في المصالح الحكومية اليونانية.
واختتم الموقع بالقول إن وفد صندوق النقد الدولي وجد نفسه على خلاف مع الحكومة المصرية هذا الأسبوع، فصانعو القرار في مصر قد تكون مشكلتهم الكبرى هي رفع تكلفة المعيشة على المواطن وتدهور الظروف المعيشية له، والتي أعقبت برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.