"الأهرام" ترد على "النجار" ببيان ناري وتحيل القضية للنيابة العامة

قرر مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عقب اجتماعه الطارئ، الثلاثاء، برئاسة هشام لطفي سلام، رئيس المجلس، إحالة ما جاء على لسان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس الإدارة السابق، على إحدى القنوات الفضائية، الاثنين، إلى النيابة العامة، بعد أن تعرض للمؤسسة والعاملين فيها بشكل «يخالف الحفاظ على مصالح وسرية أعمال المؤسسة، وتوجيه إهانات للعاملين».

وقرر المجلس بالإجماع إجراء تحقيق داخلى فورى واستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للتحقيق في تصريحاته التي صدرت في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساءً» على فضائية «دريم 2».

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، عقدت اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم، لمناقشة تداعيات هذه التصريحات ودُعى لحضور الاجتماع هشام لطفى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأكدت الهيئة في بيانها دعمها الكامل للمؤسسات الصحفية القومية وما تتخذه من إجراءات يحفظ حقوقها.

وأصدر المجلس بيانا تفصيلياً استجابة ل«غضبة العاملين في المؤسسة ولتوضيح الحقائق أمام الرأى العام».

وجاء بيان مجلس الإدارة بعنوان «بيان من مؤسسة الأهرام للرأي العام»، كما يلي على موقعها الإلكتروني:-

«تابع العاملون بمؤسسة الأهرام بكل أسف حديث رئيس مجلس الإدارة المستقيل، مع إحدى القنوات الفضائية، مساء الإثنين الموافق الأول من مايو 2017،والذي تحدث فيه عن مرحلة رئاسته لمجلس إدارة المؤسسة، وما أشار إليه من إنجازات مالية وإدارية خلال هذه المرحلة. والواقع أننا كنا نأمل أن يرقى حديث رئيس مجلس الإدارة المستقيل إلى مستوى مؤسسة الأهرام، أو الموقع الذي كان يشغله.

وكنا نطمح أننطوي هذه الصفحة بكل ما شهدته المؤسسة خلال هذه المرحلة من مشكلات وأزمات تكرست خلال فترة إدارته، مفضلين التركيز على مستقبل المؤسسة وما تواجهه من تحديات، إيمانا منا بأن المؤسسة، وما تمتلكه من مقومات عديدة أولها وأهمها العاملون بالمؤسسة الذين يمثلون قوتها ورافعتها الأساسية، قادرة على تجاوز هذه التحديات. إلا أنه للأسف الشديد لا يمكن السكوت عن المغالطات والتجاوزات التي تضمنها حديثه عن مؤسسة الأهرام أو العاملين بها».


وأضاف البيان: «وإزاء هذا الوضع، وانطلاقًا من إيماننا بأن مؤسسة الأهرام هي المؤسسة الصحفية القومية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، تقدر حجم مسؤوليتها التاريخية تجاه قرائها وتجاه جميع عملائها في مختلف القطاعات، فإننا نكتفي هنا فقط بوضع النقاط التالية أمام الرأي العام والمعنيين بمستقبل مؤسسة الأهرام، مؤكدين من قبل ومن بعد أننا مؤمنين بمؤسستنا، ومؤمنين بمستقبلها وقدرتها على مواجهة أية تحديات، بأيدي العاملين بها وبدعم دولتنا التي نفخر بالانتماء إليها. بدأ رئيس مجلس الإدارة المستقيل حديثه بالتأكيد على أنه جاء إلى موقعه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة في يناير 2014 «بقيمته» و«اسمه»، وإننا إذ نستنكر روح التعالي هذه على المؤسسة، فإننا نذكره بأنه يعمل بمؤسسة الأهرام منذ عقود وقبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة، وأنه إذا كان بنى «اسمه» أو«قيمته» التي يتحدث عنها فإن فضلها الأول يرجع إلى مؤسسة الأهرام.

وتابع: «إننا نرفض بشدة ما تضمنه حديثه عما زعمه عن تجارة المخدرات بالمؤسسة، وما تضمنه ذلك من تجاوز بالغ في حق المؤسسة والعاملين فيها، بل وصل حد المبالغة إلى تعميم ذلك على كافة المؤسسات الصحفية، الأمر الذي يضر باسم وتاريخ هذه المؤسسات التي شكلت جزءا من وعي وتاريخ الأمة المصرية. وإننا نؤكد اعتزازنا وإيماننا بمؤسستنا العريقة، واحترامنا وتقديرنا لجميع العاملين بها. كما أننا نرفض بشدة ما جاء في حديثه أن (المؤسسة أصبحت نظيفة تمامًا)، وكأن المؤسسة لم تكن غير ذلك قبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة. وكان عليه أن ينتقي تعبيراته لترتقي إلى مستوى الموقع الذي كان يشغله وإلى مستوى مؤسسة تمتلك تاريخًا يزيد عن 140 عامًا أضافت إلينا جميعًا. ونحتفظ بحق جميع العاملين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ما لحق بهم من تجاوز.

وأردف: «تحدث رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن تسديده جزءًا من الديون المتراكمة التي ورثها عن رؤساء مجالس إدارة سابقين، ولكنه للأسف الشديد يغفل دائماً حجم الديون التي نشأت خلال فترة إدارته للمؤسسة، والتي ثبتت في خطاباته الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحافة، ثم للهيئة الوطنية للصحافة، ولأن هذا الموضوع منظور أمام الهيئة الوطنية للصحافة، فإننا نكتفي هنا بالتأكيد على أن هذا الحديث يحمل الكثير من المغالطات التي سيتم بحثها داخل الهيئة الوطنية، والتي طلبت بالفعل من الجهات المعنية التحقيق في ذلك الأمر، للوقوف على حقيقة الأمور. تحدث عن دور الدولة وأجهزتها في خلق بعض المشكلات داخل المؤسسة، مثل منع نشر مقالاته بجريدة الأهرام، أو تعميق الأزمة المالية بالمؤسسة بسبب قرار تعويم الجنيه المصري. والواقع أن هذا الحديث لا يعدو كونه منحى تبريريا.

وقال المجلس: «نود أن نضع هنا بعض الحقائق التي كان يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة المستقيل واعيا بها: أولا، أنه رغم المواقف السياسية الشخصية التي اتخذها خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المؤسسة، لم تلجأ الدولة إلى أي وسيلة لتغيير قيادة المؤسسة خارج إطار القانون، وذلك رغم تجاوزه مدته القانونية، وحالة الاحتقان التي كانت قائمة داخل المؤسسة، ورغم مطالبة العديد بتغييره، ومع ذلك فقد ظل رئيس مجلس الإدارة المستقيل في موقعه حتى قراره هو بالاستقالة، وكان يجب عليه أن يدرك من البداية طبيعة وحجم الموقع الذي كان يشغله، وما يفرضه عليه من التزامات.

ثانيا، أنه رغم المواقف السياسية الشخصية التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة المستقيل خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المؤسسة، فقد ميزت الدولة بوضوح بين المواقف السياسية لشخص يشغل موقعا عاما والتزام الدولة بدعم المؤسسة خلال فترة توليه مسؤولية إدارتها، وهو ما أكده الدعم المالي الذي حصلت عليها المؤسسة والذي بلغ مئات الملايين علما بأن هذا لم يحدث قبل توليه إدارة المؤسسة -ضمن الدعم الموجه لجميع المؤسسات الصحفية القومية- وهو موقف يقدره جميع العاملين بالمؤسسة ويكررون شكرهم للدولة لوقوفها بجانب مؤسستهم.

ثالثا، لقد تناسى رئيس مجلس الإدارة المستقيل أن قرار تعويم الجنيه المصري يعود إلى شهر نوفمبر 2016 فقط، ومع ذلك فقد عمد إلى تفسير المشكلات المالية بالمؤسسة إلى ذلك القرار، وهو أمر لا يجد تفسيره إلا في استخدامه قرار التعويم ك«شماعة» لتعليق العديد من سياساته وقراراته المالية والإدارية الخاطئة عليها. كما نسي أن هذا القرار جاء جزءًا من برامج إصلاح اقتصادي ومالي على مستوى الدولة المصرية، لم تكن مؤسسة الأهرام هي المستهدفة منه، كما شكل جزءا من مناخ اقتصادي عملت فيه جميع مؤسسات الدولة، العامة والخاصة».

وأضاف: «إزاء هذه المغالطات، والمنحى التبريري الذي لجأ إليه رئيس مجلس الإدارة المستقيل، فإننا نؤكد للرأي العام ولجميع عملاء المؤسسة داخل مصر وخارجها، ولجميع مؤسسات الدولة أيضا، بأننا قادرون على مواجهة أي تحديات بروح الأمل والتضامن بيننا جميعا، بما يضمن الحفاظ على تاريخ واسم مؤسسة الأهرام العريقة، محتفظين للهيئة الوطنية للصحافة بحقها ومسؤوليتها الكاملة- بالتعاون مع الجهات المعنية- في محاسبة كل من يثبت ارتكابه أخطاء مالية أو إدارية طالت إدارات وقطاعات المؤسسة بلا استثناء، خاصة القطاعات الإنتاجية منها، فضلاً عن المناخ غير الصحي الذي انعكس على أداء المؤسسة وكافة قطاعاتها، والعاملين فيها.

وكما أشرنا عاليه، فإننا لم نكن نود الاستدراج للرد على هذه المهاترات، متطلعين إلى المستقبل بروح الأمل والإيمان بالمؤسسة، لذا نأمل أن يكون هذا البيان تدشينًا للعمل للإعلاء من شأن مؤسستنا العريقة، مع حق المؤسسة في اتخاذ أي إجراءات تراها للحفاظ على حقوق العاملين بها، أو المحاسبة عن أي أخطاء أو تجاوزات».
قرر مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عقب اجتماعه الطارئ، الثلاثاء، برئاسة هشام لطفي سلام، رئيس المجلس، إحالة ما جاء على لسان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس الإدارة السابق، على إحدى القنوات الفضائية، الاثنين، إلى النيابة العامة، بعد أن تعرض للمؤسسة والعاملين فيها بشكل «يخالف الحفاظ على مصالح وسرية أعمال المؤسسة، وتوجيه إهانات للعاملين».
وقرر المجلس بالإجماع إجراء تحقيق داخلى فورى واستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للتحقيق في تصريحاته التي صدرت في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساءً» على فضائية «دريم 2».
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، عقدت اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم، لمناقشة تداعيات هذه التصريحات ودُعى لحضور الاجتماع هشام لطفى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأكدت الهيئة في بيانها دعمها الكامل للمؤسسات الصحفية القومية وما تتخذه من إجراءات يحفظ حقوقها.
وأصدر المجلس بيانا تفصيلياً استجابة ل«غضبة العاملين في المؤسسة ولتوضيح الحقائق أمام الرأى العام».
وجاء بيان مجلس الإدارة بعنوان «بيان من مؤسسة الأهرام للرأي العام»، كما يلي على موقعها الإلكتروني:-
«تابع العاملون بمؤسسة الأهرام بكل أسف حديث رئيس مجلس الإدارة المستقيل، مع إحدى القنوات الفضائية، مساء الإثنين الموافق الأول من مايو 2017،والذي تحدث فيه عن مرحلة رئاسته لمجلس إدارة المؤسسة، وما أشار إليه من إنجازات مالية وإدارية خلال هذه المرحلة. والواقع أننا كنا نأمل أن يرقى حديث رئيس مجلس الإدارة المستقيل إلى مستوى مؤسسة الأهرام، أو الموقع الذي كان يشغله.
وكنا نطمح أننطوي هذه الصفحة بكل ما شهدته المؤسسة خلال هذه المرحلة من مشكلات وأزمات تكرست خلال فترة إدارته، مفضلين التركيز على مستقبل المؤسسة وما تواجهه من تحديات، إيمانا منا بأن المؤسسة، وما تمتلكه من مقومات عديدة أولها وأهمها العاملون بالمؤسسة الذين يمثلون قوتها ورافعتها الأساسية، قادرة على تجاوز هذه التحديات. إلا أنه للأسف الشديد لا يمكن السكوت عن المغالطات والتجاوزات التي تضمنها حديثه عن مؤسسة الأهرام أو العاملين بها».
وأضاف البيان: «وإزاء هذا الوضع، وانطلاقًا من إيماننا بأن مؤسسة الأهرام هي المؤسسة الصحفية القومية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، تقدر حجم مسؤوليتها التاريخية تجاه قرائها وتجاه جميع عملائها في مختلف القطاعات، فإننا نكتفي هنا فقط بوضع النقاط التالية أمام الرأي العام والمعنيين بمستقبل مؤسسة الأهرام، مؤكدين من قبل ومن بعد أننا مؤمنين بمؤسستنا، ومؤمنين بمستقبلها وقدرتها على مواجهة أية تحديات، بأيدي العاملين بها وبدعم دولتنا التي نفخر بالانتماء إليها. بدأ رئيس مجلس الإدارة المستقيل حديثه بالتأكيد على أنه جاء إلى موقعه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة في يناير 2014 «بقيمته» و«اسمه»، وإننا إذ نستنكر روح التعالي هذه على المؤسسة، فإننا نذكره بأنه يعمل بمؤسسة الأهرام منذ عقود وقبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة، وأنه إذا كان بنى «اسمه» أو«قيمته» التي يتحدث عنها فإن فضلها الأول يرجع إلى مؤسسة الأهرام.
وتابع: «إننا نرفض بشدة ما تضمنه حديثه عما زعمه عن تجارة المخدرات بالمؤسسة، وما تضمنه ذلك من تجاوز بالغ في حق المؤسسة والعاملين فيها، بل وصل حد المبالغة إلى تعميم ذلك على كافة المؤسسات الصحفية، الأمر الذي يضر باسم وتاريخ هذه المؤسسات التي شكلت جزءا من وعي وتاريخ الأمة المصرية. وإننا نؤكد اعتزازنا وإيماننا بمؤسستنا العريقة، واحترامنا وتقديرنا لجميع العاملين بها. كما أننا نرفض بشدة ما جاء في حديثه أن (المؤسسة أصبحت نظيفة تمامًا)، وكأن المؤسسة لم تكن غير ذلك قبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة. وكان عليه أن ينتقي تعبيراته لترتقي إلى مستوى الموقع الذي كان يشغله وإلى مستوى مؤسسة تمتلك تاريخًا يزيد عن 140 عامًا أضافت إلينا جميعًا. ونحتفظ بحق جميع العاملين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ما لحق بهم من تجاوز.
وأردف: «تحدث رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن تسديده جزءًا من الديون المتراكمة التي ورثها عن رؤساء مجالس إدارة سابقين، ولكنه للأسف الشديد يغفل دائماً حجم الديون التي نشأت خلال فترة إدارته للمؤسسة، والتي ثبتت في خطاباته الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحافة، ثم للهيئة الوطنية للصحافة، ولأن هذا الموضوع منظور أمام الهيئة الوطنية للصحافة، فإننا نكتفي هنا بالتأكيد على أن هذا الحديث يحمل الكثير من المغالطات التي سيتم بحثها داخل الهيئة الوطنية، والتي طلبت بالفعل من الجهات المعنية التحقيق في ذلك الأمر، للوقوف على حقيقة الأمور. تحدث عن دور الدولة وأجهزتها في خلق بعض المشكلات داخل المؤسسة، مثل منع نشر مقالاته بجريدة الأهرام، أو تعميق الأزمة المالية بالمؤسسة بسبب قرار تعويم الجنيه المصري. والواقع أن هذا الحديث لا يعدو كونه منحى تبريريا.
وقال المجلس: «نود أن نضع هنا بعض الحقائق التي كان يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة المستقيل واعيا بها: أولا، أنه رغم المواقف السياسية الشخصية التي اتخذها خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المؤسسة، لم تلجأ الدولة إلى أي وسيلة لتغيير قيادة المؤسسة خارج إطار القانون، وذلك رغم تجاوزه مدته القانونية، وحالة الاحتقان التي كانت قائمة داخل المؤسسة، ورغم مطالبة العديد بتغييره، ومع ذلك فقد ظل رئيس مجلس الإدارة المستقيل في موقعه حتى قراره هو بالاستقالة، وكان يجب عليه أن يدرك من البداية طبيعة وحجم الموقع الذي كان يشغله، وما يفرضه عليه من التزامات.
ثانيا، أنه رغم المواقف السياسية الشخصية التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة المستقيل خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المؤسسة، فقد ميزت الدولة بوضوح بين المواقف السياسية لشخص يشغل موقعا عاما والتزام الدولة بدعم المؤسسة خلال فترة توليه مسؤولية إدارتها، وهو ما أكده الدعم المالي الذي حصلت عليها المؤسسة والذي بلغ مئات الملايين علما بأن هذا لم يحدث قبل توليه إدارة المؤسسة -ضمن الدعم الموجه لجميع المؤسسات الصحفية القومية- وهو موقف يقدره جميع العاملين بالمؤسسة ويكررون شكرهم للدولة لوقوفها بجانب مؤسستهم.
ثالثا، لقد تناسى رئيس مجلس الإدارة المستقيل أن قرار تعويم الجنيه المصري يعود إلى شهر نوفمبر 2016 فقط، ومع ذلك فقد عمد إلى تفسير المشكلات المالية بالمؤسسة إلى ذلك القرار، وهو أمر لا يجد تفسيره إلا في استخدامه قرار التعويم ك«شماعة» لتعليق العديد من سياساته وقراراته المالية والإدارية الخاطئة عليها. كما نسي أن هذا القرار جاء جزءًا من برامج إصلاح اقتصادي ومالي على مستوى الدولة المصرية، لم تكن مؤسسة الأهرام هي المستهدفة منه، كما شكل جزءا من مناخ اقتصادي عملت فيه جميع مؤسسات الدولة، العامة والخاصة».
وأضاف: «إزاء هذه المغالطات، والمنحى التبريري الذي لجأ إليه رئيس مجلس الإدارة المستقيل، فإننا نؤكد للرأي العام ولجميع عملاء المؤسسة داخل مصر وخارجها، ولجميع مؤسسات الدولة أيضا، بأننا قادرون على مواجهة أي تحديات بروح الأمل والتضامن بيننا جميعا، بما يضمن الحفاظ على تاريخ واسم مؤسسة الأهرام العريقة، محتفظين للهيئة الوطنية للصحافة بحقها ومسؤوليتها الكاملة- بالتعاون مع الجهات المعنية- في محاسبة كل من يثبت ارتكابه أخطاء مالية أو إدارية طالت إدارات وقطاعات المؤسسة بلا استثناء، خاصة القطاعات الإنتاجية منها، فضلاً عن المناخ غير الصحي الذي انعكس على أداء المؤسسة وكافة قطاعاتها، والعاملين فيها.
وكما أشرنا عاليه، فإننا لم نكن نود الاستدراج للرد على هذه المهاترات، متطلعين إلى المستقبل بروح الأمل والإيمان بالمؤسسة، لذا نأمل أن يكون هذا البيان تدشينًا للعمل للإعلاء من شأن مؤسستنا العريقة، مع حق المؤسسة في اتخاذ أي إجراءات تراها للحفاظ على حقوق العاملين بها، أو المحاسبة عن أي أخطاء أو تجاوزات».