جيروزاليم بوست: إسرائيل تستعد لمعاقبة إيران

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن إسرائيل تستعد بالفعل لمرحلة ما بعد رفع الحظر الدولي على أنشطة إيران الصاروخية، وفقًا للمهلة التي حددها الاتفاق النووي بينها وبين الدول الكبرى، والتي تمتد ل8 سنوات منذ توقيع الاتفاق.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية - في تقرير لها اليوم، الاثنين - إلى أن الاتفاق النووي الإيراني يسمح لطهران بزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وعدد من المنشآت الخاصة بعمليات التخصيب خلال 9 سنوات.

وأضافت: "رغم أن تلك الفترة طويلة في عمر السياسيين، إلا أنها لا تمثل شيئًا في عمر الأمم"، مشيرة إلى أن إسرائيل طلبت أثناء المفاوضات مع الإيرانيين أن يكون هناك منع مشترك لأنشطة إيران النووية.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستعد فعليًا لانتهاء صلاحية عدد من بنود الاتفاق النووي الحساسة، والتي تتضمن غروب شمس العقوبات والقيود المفروضة على برامج الصواريخ الباليستية التي تقوم بتطويرها ومبيعات الأسلحة.

ولفتت الصحيفة إلى قول "بنيامين نتنياهو"، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الشهر الماضي، في واشنطن أثناء لقائه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إن تل أبيب ستعمل مع إدارة "ترامب" لتخفيف آثار انتهاء صلاحية بعض شروطه خلال سنوات، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر أن إيران أكثر خطورة عند التزامها بالاتفاق النووي من خرقه.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما سئل "نتنياهو" عن إمكانية أن يقوم بعرض استراتيجية للتعامل مع هذا الأمر؛ قال إنه يستطيع، لكنه لن يفعل، لكن مقربين منه أكدوا أنه بدأ التحرك لمناقشة هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بانتهاء الحظر على الأنشطة الصاروخية الإيرانية خلال 7 سنوات، بعدما مر على الاتفاق عامان.

وكان أحد بنود الاتفاق النووي يتضمن التزامها بمرفق "بي" من قرار الأمم المتحدة رقم 221 الخاص بحظر الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، بما فيها تكنولوجيا إطلاق تلك الصواريخ، إضافة إلى حظر تحويل تلك التكنولوجيا أو التدريب عليها.

وتسعى إسرائيل إلى وضع استراتيجية لفرض عقوبات جديدة على برامج إيران الصاروخية بعد انتهاء الحظر المفروض عليها وفقًا لقرار الأمم المتحدة عن طريق ضغط الأوروبيين على روسيا التي تعد أكبر مورد لتكنولوجيا برامج الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى فرض عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة على إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطة الإسرائيلية يبدو أنها تحظى بقبول في واشنطن، مشيرة إلى أن بعض مؤيدي إسرائيل في واشنطن يرون أن فرض عقوبات على روسيا إذا قامت ببيع تكنولوجيا ومكونات لبرامج الصواريخ الإيرانية يمثل إصابة عصفورين بحجر واحد، وهو الضغط على الروس وتعطيل برامج الصواريخ الإيرانية.
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن إسرائيل تستعد بالفعل لمرحلة ما بعد رفع الحظر الدولي على أنشطة إيران الصاروخية، وفقًا للمهلة التي حددها الاتفاق النووي بينها وبين الدول الكبرى، والتي تمتد ل8 سنوات منذ توقيع الاتفاق.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية - في تقرير لها اليوم، الاثنين - إلى أن الاتفاق النووي الإيراني يسمح لطهران بزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وعدد من المنشآت الخاصة بعمليات التخصيب خلال 9 سنوات.
وأضافت: "رغم أن تلك الفترة طويلة في عمر السياسيين، إلا أنها لا تمثل شيئًا في عمر الأمم"، مشيرة إلى أن إسرائيل طلبت أثناء المفاوضات مع الإيرانيين أن يكون هناك منع مشترك لأنشطة إيران النووية.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستعد فعليًا لانتهاء صلاحية عدد من بنود الاتفاق النووي الحساسة، والتي تتضمن غروب شمس العقوبات والقيود المفروضة على برامج الصواريخ الباليستية التي تقوم بتطويرها ومبيعات الأسلحة.
ولفتت الصحيفة إلى قول "بنيامين نتنياهو"، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الشهر الماضي، في واشنطن أثناء لقائه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إن تل أبيب ستعمل مع إدارة "ترامب" لتخفيف آثار انتهاء صلاحية بعض شروطه خلال سنوات، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر أن إيران أكثر خطورة عند التزامها بالاتفاق النووي من خرقه.
ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما سئل "نتنياهو" عن إمكانية أن يقوم بعرض استراتيجية للتعامل مع هذا الأمر؛ قال إنه يستطيع، لكنه لن يفعل، لكن مقربين منه أكدوا أنه بدأ التحرك لمناقشة هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بانتهاء الحظر على الأنشطة الصاروخية الإيرانية خلال 7 سنوات، بعدما مر على الاتفاق عامان.
وكان أحد بنود الاتفاق النووي يتضمن التزامها بمرفق "بي" من قرار الأمم المتحدة رقم 221 الخاص بحظر الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، بما فيها تكنولوجيا إطلاق تلك الصواريخ، إضافة إلى حظر تحويل تلك التكنولوجيا أو التدريب عليها.
وتسعى إسرائيل إلى وضع استراتيجية لفرض عقوبات جديدة على برامج إيران الصاروخية بعد انتهاء الحظر المفروض عليها وفقًا لقرار الأمم المتحدة عن طريق ضغط الأوروبيين على روسيا التي تعد أكبر مورد لتكنولوجيا برامج الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى فرض عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة على إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخطة الإسرائيلية يبدو أنها تحظى بقبول في واشنطن، مشيرة إلى أن بعض مؤيدي إسرائيل في واشنطن يرون أن فرض عقوبات على روسيا إذا قامت ببيع تكنولوجيا ومكونات لبرامج الصواريخ الإيرانية يمثل إصابة عصفورين بحجر واحد، وهو الضغط على الروس وتعطيل برامج الصواريخ الإيرانية.