تمر الساحة المصرية بأحداث حرجة عقب تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، والغضب القبطي المتناثر في ربوع البلاد.. مطالبين بدم الضحايا واستغلال البعض لها لإشعال نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، فالامور لم تهدأ حتي الان وعلي صعيد الاحداث المتشابكة استطاع أقباط المهجر في بريطانيا استصدار حكم علي الداعية الشيخ "يوسف البدري" عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية،بتوقيفه وملاحقته قضائيا وذلك عقب قيام مجموعة من اقباط المهجر في بريطانيا برفع دعوي قضائية عليه لوصفه إياهم (بالارهابيين)، ومطالبته بقتل الخارجين علي الاسلام من امثال: (محمد حجازي وماهر المعتصم بالله)، وقد أصدر المدعي العام البريطاني امرًا باعتقال الشيخ يوسف البدري مستندة إلي تهمة تحرضيه علي قتل المتنصرين الخارجين علي الاسلام. وكان اقباط المهجر في بريطانيا قد طالبوا وزير الدخلية اللواء حبيب العادلي والقضاء بضررورة القبض علي هؤلاء المشايخ الذين يحرجون مصر بأفعالهم امام العالم، مؤكدين ان ما فعله "البدري" يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.. مشيرين الي ضرورة حصول المتنصرين علي حقوقهم المدنية. وأضافوا: إن حرية العقيدة من الحريات الأساسية للإنسان فليس من المقبول أن يجبر إنسان علي اعتناق عقيدة لا يؤمن بها، وقد كفلت المادة 46 من الدستور المصري 46 حرية العقيدة ويدعمها في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18، وأيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 وجميع هذه المواد وكل المواثيق والأعراف الدولية لحرية العقيدة في العالم تؤكد احترام حرية العقيدة وتتفق علي هذا المبدأ. وفي هذا الصدد، اكد د. إبراهيم حبيب رئيس منظمة "أقباط متحدون" أن الحكم الذي حصل عليه أقباط المهجر في القضية المقدمة، بالقبض علي الداعية، حين دخوله الاراضي البريطانية هو عمل كبير وإنجاز، لأننا نود أن نؤكد أن التحريض علي قتل المرتدين عن الإسلام هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وهو عمل مستهجن غير أخلاقي وغير إنساني وسيتسبب في ملاحقات قضائية للمخالفين. ومن جانبه، أكد الشيخ يوسف البدري عقب سماعه الحكم الصادر ضده، أن بريطانيا ليست لها سلطان عليه.. وتساءل: "ما دخل بريطانيا بي؟ وما سلطانها علي؟ أنا لا أعرف إلا مصر بلادي المسلمة التي ينص دستورها علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع". وقال البدري: لا أخشي من الإجراءات القانونية بالقبض علي داخل الأراضي البريطانية، واعتبرها لا قيمة له. وقال البدري: إن شريعة الله لا يجوز التبديل فيها أو التغيير، مشددًا علي أن دين الله لا يجوز العدوان عليه أو التعدي عليه بأي شكل، ولا يجوز أن تصبح العقائد ألعوبة في يد كل واحد يرتد من هذا ويعتنق هذا، فكل هذه الأمور لابد أن تكون ثابتة، مشيرا إلي أن هناك شيئًا يسمي الخيانة العظمي، وهذه الخيانة لو أن أحدًا قام بارتكابها فإنه يعاقب بالإعدام شنقًا وهذا القانون سار بكل دول العالم. وأشار البدري إلي أننا نطالب بحماية بلادنا من فتنة الخروج عن الاسلام، وتفشيها بين المسلمين ضعفاء العقيدة والنفس، وهذا من حقنا كعلماء دين، واستشهد البدري بحكم أصدره القضاء الأمريكي علي 83 أمريكيا بالإعدام سنة 1986، لاتهامهم بالهجوم علي مقومات الدولة الأمريكية، حيث أحيلوا إلي المحاكمة وعاقبهم القاضي بالإعدام شنقًا وهذه هي حال البلد الذي يتشدق بديمقراطيته وبدعوته للحرية. وتمسك الداعية برأيه الذي أثار أقباط المهجر بأن عقوبة المرتد عن الاسلام القتل؛ مستشهداً بحديث رسول الله صلي الله علي وسلم، والذي قال فيه: "من بدل دينه فاقتلوه"، وقال: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها وإلا فاضرب عنقها"، ونوه إلي أن الإسلام أعظم وأكبر من أن يهاجم، أو أن يتهم باتهامات باطلة، مؤكداً أن الذين تركوا الإسلام أو اعتنقوه ثم ارتدوا عنه بأنهم يلعبون به لعبا، والعقائد ليست ألعوبة وبالتالي فلابد من الضرب علي أيديهم بغلظة حتي يكونوا عبرة لغيرهم ويرهب غيرهم أن يجعلوا الدين لعبة. واستنكر البدري موقف أقباط المهجر من حكم الردة علي المسلم إذا خرج عن دينه والدخول في عقيدة أخري، موضحاً أن المطالبة بتطبيق حد الردة ليس دعوة إلي القتل، وإنما دعوة إلي أن تكون العقيدة هي الحاكمة، وقال إنه سيظل يطالب بإقامة الحد علي كل من ارتد إلي أن يلقي الله، معتبرا أن الحديث عن إصدر حكم بإعتقاله "نوع من العبث والدجل والإرهاب الفارغ الرخيص السخيف". وعن إصدار أحكام أجنبية ضد دعاة الدين الاسلامي، أكد د. عبد المنعم بري رئيس رابطة علماء الازهر الاسبق، أن مثل هذه الاحكام نرفضها تماماً فهي تدخل سافر من قبل جهات لا سلطان لها علي علمائنا، ويبغون نشر الفساد في مجتمعنا الآمن وضرب وحدته الوطنية، وزرع التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وأشار البري الي أن مثل هذه الاحداث من شأنها تأجيج نار الفتنة الطائفية، ونحن نحاول بشتي الطرق إخمادها، فعندما يقلب أقباط المهجر في هذه الامور، ستكون العواقب وخيمة وخطرًا علي أمن البلاد.