منع أمين عام مجلس الدولة السابق من التصرف بأمواله

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.
واستجوبت النيابة "شلبى" على مدار 6 ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى فى ساعة مبكرة من صباح أمس، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
وكان مجلس الدولة، أعلن أمس قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس انه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.
واستجوبت النيابة "شلبى" على مدار 6 ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى فى ساعة مبكرة من صباح أمس، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
وكان مجلس الدولة، أعلن أمس قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس انه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.