الدولة تقدم دعم نقدي لمليون "معاق"

تطلق وزارة التضامن الاجتماعى، غداً، «استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة»، التى تحدد آلية وسياسات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، بهدف توفير رعاية جيدة وتأهيل ملائم وحماية اجتماعية متكاملة لتمكينهم للأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث إنها المرة الأولى فى تاريخ وزارة التضامن، التى يتم فيها التوجه لإعداد استراتيجية لتطوير السياسات والبرامج والأنشطة التى تسهم فى مُجملها فى تحقيق رسالة الوزارة.
وكان نص الاستراتيجية التى تمت صياغتها بعد انعقاد ما يقرب من 16 ورشة عمل تشاورية على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش فى كل قطاع جغرافى يستهدف أنواع الإعاقة المختلفة، شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 100 جمعية أهلية، ومؤسسة، وخبراء، واستشاريين، وكيانات محلية معنية، وممثلى المجلس القومى لشئون الإعاقة، وممثلين عن القطاع الخاص.
تبنت الوزارة فى نص الاستراتيجية المنهج التشاركى مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات فى السياسات والبرامج والخدمات التى تقدمها.
وتتألف الاستراتيجية من 6 محاور، أولها التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، وثانيها قواعد بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة، وثالثها رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة، ورابعها التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، وخامسها الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وسادسها الوعى المجتمعى الداعم لدمج ذوى الإعاقة.
وتهدف الاستراتيجية إلى عدة نتائج تتحقق حتى 2019، وتضمنت النتيجة الأولى منها التشريعات والسياسات الوطنية المُنظمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مُفعَّلة ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لكفالة حقوق ذوى الإعاقة، من خلال صدور قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة متوائم مع التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية بحلول عام 2017، وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعى استراتيجيتها لحماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة خلال عام 2016، وصدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لتكامل خدمات وزارة التضامن الاجتماعى لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنهاية عام 2016، وتأسيس لجنة متابعة معتمدة ومفعلة لمتابعة تقدم التنفيذ وتوثيق القرارات الصادرة وتذليل التحديات وذلك بنهاية 2016، وعقد 12 حواراً وطنياً بمجمل 4 حوارات لكل نوع إعاقة، وإعلان تقارير نتائج الحوارات الوطنية بشأن رؤية وأولويات ومحاور الاستراتيجية، مع ارتفاع صدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 10%.
وتشير «الاستراتيجية»، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها قاعدة بيانات مُصنفة ومُحدَّثة لذوى الإعاقة المستفيدين من خدماتها تُوظف فى تصميم السياسات والموازنات والخدمات، من خلال صدور تصنيف درجة ونوع ونسب الإعاقة فى مصر تبعاً لمنهج ICF بنهاية الربع الثانى من 2016، وبيانات ذوى الإعاقة المستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعى ومن الجمعيات الشريكة مُميكنة فى قاعدة بيانات مستقلة ومحدثة بنهاية عام 2017، وإصدار بطاقة متكاملة الخدمات من وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة تشمل صاحبها بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية المستحقة، وحصر ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية والإعلان عن نتائجه ضمن الحصر القومى بنهاية عام 2018، بهدف وجود حصر للأشخاص ذوى الإعاقة بجودة بيانات جيدة يتم تحديثها دورياً، وميكنة الحصر تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، والوصول لهدف «100%» من بيانات ذوى الإعاقة المستفيدين من خدمات وزارة التضامن، ومن الجمعيات والجهات الشريكة يتم حفظهم آلياً وتحديثها دورياً ومحفوظة ومُؤمنة بوزارة التضامن الاجتماعى.
تطلق وزارة التضامن الاجتماعى، غداً، «استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة»، التى تحدد آلية وسياسات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، بهدف توفير رعاية جيدة وتأهيل ملائم وحماية اجتماعية متكاملة لتمكينهم للأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث إنها المرة الأولى فى تاريخ وزارة التضامن، التى يتم فيها التوجه لإعداد استراتيجية لتطوير السياسات والبرامج والأنشطة التى تسهم فى مُجملها فى تحقيق رسالة الوزارة.
وكان نص الاستراتيجية التى تمت صياغتها بعد انعقاد ما يقرب من 16 ورشة عمل تشاورية على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش فى كل قطاع جغرافى يستهدف أنواع الإعاقة المختلفة، شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 100 جمعية أهلية، ومؤسسة، وخبراء، واستشاريين، وكيانات محلية معنية، وممثلى المجلس القومى لشئون الإعاقة، وممثلين عن القطاع الخاص.
تبنت الوزارة فى نص الاستراتيجية المنهج التشاركى مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات فى السياسات والبرامج والخدمات التى تقدمها.
وتتألف الاستراتيجية من 6 محاور، أولها التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، وثانيها قواعد بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة، وثالثها رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة، ورابعها التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، وخامسها الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وسادسها الوعى المجتمعى الداعم لدمج ذوى الإعاقة.
وتهدف الاستراتيجية إلى عدة نتائج تتحقق حتى 2019، وتضمنت النتيجة الأولى منها التشريعات والسياسات الوطنية المُنظمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مُفعَّلة ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لكفالة حقوق ذوى الإعاقة، من خلال صدور قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة متوائم مع التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية بحلول عام 2017، وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعى استراتيجيتها لحماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة خلال عام 2016، وصدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لتكامل خدمات وزارة التضامن الاجتماعى لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنهاية عام 2016، وتأسيس لجنة متابعة معتمدة ومفعلة لمتابعة تقدم التنفيذ وتوثيق القرارات الصادرة وتذليل التحديات وذلك بنهاية 2016، وعقد 12 حواراً وطنياً بمجمل 4 حوارات لكل نوع إعاقة، وإعلان تقارير نتائج الحوارات الوطنية بشأن رؤية وأولويات ومحاور الاستراتيجية، مع ارتفاع صدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 10%.
وتشير «الاستراتيجية»، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها قاعدة بيانات مُصنفة ومُحدَّثة لذوى الإعاقة المستفيدين من خدماتها تُوظف فى تصميم السياسات والموازنات والخدمات، من خلال صدور تصنيف درجة ونوع ونسب الإعاقة فى مصر تبعاً لمنهج ICF بنهاية الربع الثانى من 2016، وبيانات ذوى الإعاقة المستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعى ومن الجمعيات الشريكة مُميكنة فى قاعدة بيانات مستقلة ومحدثة بنهاية عام 2017، وإصدار بطاقة متكاملة الخدمات من وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة تشمل صاحبها بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية المستحقة، وحصر ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية والإعلان عن نتائجه ضمن الحصر القومى بنهاية عام 2018، بهدف وجود حصر للأشخاص ذوى الإعاقة بجودة بيانات جيدة يتم تحديثها دورياً، وميكنة الحصر تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، والوصول لهدف «100%» من بيانات ذوى الإعاقة المستفيدين من خدمات وزارة التضامن، ومن الجمعيات والجهات الشريكة يتم حفظهم آلياً وتحديثها دورياً ومحفوظة ومُؤمنة بوزارة التضامن الاجتماعى.