البيئة توافق على دراسة بشأن إنشاء خط بحرى لنقل الغاز

وافقت وزارة البيئة على دراسة بشأن انشاء خط بحرى بطول 220كيلومتر وبقطر26 بوصة لنقل الغاز الناتج من آبار ظهر البحرية الى محطة المعالجة البرية وكابل التحكم البحرى وتركيب منصة التحكم البحرية والتابع لشركة بترول بلاعيم بمنطقة امتياز شروق البحرية – محافظة بورسعيد، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الاسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 2015 .
تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بمسار خط الانابيب والتخلص من مخلفات الصرف الصحى عن طريق تجميعها ومعالجتها بوحدة الصرف الصحى المتواجدة على الوحدة البحرية مع التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية للكود المصرى، وكذلك التخلص السليم من مياه الاختبار الهيدروستاتيكى بتجميعها ومعالجتها قبل التخلص منها بالبحر .
كما شملت الدراسة الالتزام واخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الضوضاء الناتجة عن النشاط وكذلك الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء وضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين والأ تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها والتخلص السليم من المخلفات القابلة للتحلل البيولوجى بما يتوافق مع الاشتراطات والاجراءات الواردة بألاتفاقية الدولية ماربول بشأن منع تلوث البحر من السفن.
اشترطت الوزارة الالتزام التخلص السليم والامن بيئياً من المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت والشحوم، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بخطة الطورائ واجراءات التصرف فى حالات الحوادث وتدريب وتأهيل العاملين عليها بصفة دورية، وكذلك الادارة السليمة للمخلفات الخطرة والالتزام بإشتراطات الامان والسلامة فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل وكذلك وإعداد السجل البيئى وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، كما تلتزم الشركه بسداد التعويضات اللازمة عن الاضرار البيئية الناتجة عن اى تسريب فى حالة حدوثهز
وافقت وزارة البيئة على دراسة بشأن انشاء خط بحرى بطول 220كيلومتر وبقطر26 بوصة لنقل الغاز الناتج من آبار ظهر البحرية الى محطة المعالجة البرية وكابل التحكم البحرى وتركيب منصة التحكم البحرية والتابع لشركة بترول بلاعيم بمنطقة امتياز شروق البحرية – محافظة بورسعيد، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الاسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 2015 .
تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بمسار خط الانابيب والتخلص من مخلفات الصرف الصحى عن طريق تجميعها ومعالجتها بوحدة الصرف الصحى المتواجدة على الوحدة البحرية مع التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية للكود المصرى، وكذلك التخلص السليم من مياه الاختبار الهيدروستاتيكى بتجميعها ومعالجتها قبل التخلص منها بالبحر .
كما شملت الدراسة الالتزام واخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الضوضاء الناتجة عن النشاط وكذلك الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء وضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين والأ تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها والتخلص السليم من المخلفات القابلة للتحلل البيولوجى بما يتوافق مع الاشتراطات والاجراءات الواردة بألاتفاقية الدولية ماربول بشأن منع تلوث البحر من السفن.
اشترطت الوزارة الالتزام التخلص السليم والامن بيئياً من المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت والشحوم، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بخطة الطورائ واجراءات التصرف فى حالات الحوادث وتدريب وتأهيل العاملين عليها بصفة دورية، وكذلك الادارة السليمة للمخلفات الخطرة والالتزام بإشتراطات الامان والسلامة فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل وكذلك وإعداد السجل البيئى وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، كما تلتزم الشركه بسداد التعويضات اللازمة عن الاضرار البيئية الناتجة عن اى تسريب فى حالة حدوثهز