"البيئة" تجتاز المراجعة الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية IMO بنجاح كبير

أجتازت وزارة البيئة من خلال الادارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات والادارة المركزية للازمات والكوارث البيئية المراجعة الالزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية IMO على مصر والتى تم خلالها مناقشة ممثلى جهاز شئون البيئة فى كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول 73/ 78 والصكوك الالزامية والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والقرارات والمستندات الخاصة بالتنفيذ من حيث التشريعات القانونية الصادرة في ذلك الشان حيث تم مراجعة ومناقشة كافة المواد القانونية الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .
واكدت الدكتورة منال طنطاوى رئيس الادارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات بان اللجنة الدولية قامت ايضا بمناقشة ما يقوم به جهاز شئون البيئة من اجل تمكين الجهات المنوط بها منع التلوث من السفن حيث اطلع اعضاء اللجنة علي الخطوط الارشادية التي يعدها جهاز شئون البيئة لمنع التلوث وأيضا كيفية استقبال المخلفات من السفن متضمنا جميع الخطوات وحتي التخلص الامن منها، بالاضافة الي حصر حوادث التلوث بالبيئة البحرية واعداد التحليل الاحصائي والاتجاهي لها وموافاة قطاع النقل البحري بها كنقطة اتصال وطنية بالمنظمة البحرية الدولية طبقا للمدونة الصادرة في ذلك الشأن.
كما اوضحت رئيس الادارة المركزية للمناطق الساحلية قيام اللجنة الموفدة من المنظمة البحرية الدولية ايضا بالاطلاع على القرارات الصادرة بشان تنظيم العمل بالفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة لتمكينها من القيام بمهامها في دائرة نطاق عملها والتفتيش علي المنشات الخاصة بالتخلص الامن من المخلفات الخطرة،وقد رافق ممثلي جهاز شئون البيئة اللجنة في مهامها للمراجعة علي ميناء دمياط للاطلاع علي وثائق مدي كفاية مرافق الاستقبال من السفن والتخلص الامن من المخلفات، وقد تم التوضيح لفريق المراجعة كيفية تعاون جهاز شئون البيئة كممثل للدولة الساحلية مع دولتي العلم والميناء والذي يمثلهما قطاع النقل البحري وهيئة السلامة والملاحة البحرية عن طريق اعداد بروتوكول للتعاون المشترك كما يتم اعداد برامج تدريبية للعاملين بادارات حماية البيئة بالموانيء البحرية وجاري تنفيذها.
واشار الكيميائى احمد قاسم شتا مدير عام ادارة الازمات بوزارة البيئة والمنسق الوطنى لخطط الطوارئ البيئية الى اطلاع لجنة المراجعة الدوليه على خطه الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى والاستراتيجية المصريه لمكافحة التلوث البحرى والتاكيد على شمولها التنسيق بين كافة الجهات المعنية على كافة مستويات الاستجابه ،كما انها لم تغفل التقنيات المختلفة التى تستخدم فى اعمال المكافحة مثل استخدام المشتتات ، بالاضافة الى نماذج من قوائم المعدات الموجودة بالمراكز المختلفة بمصر ونماذج المتابعة والتدقيق والتى تتم عليها للتاكد من وجودها فى حالة استعداد كامل وكفاءة ، كما استفسرت لجنة التفتيش على التدريبات المختلفة التى تتم على مستويات الخطة ،وقد ابدت اللجنة رضاها التام عن ما وجدته فى مصر بخصوص خطط الطوارئ لمواجهة التلوث البحرى.
وقد تم عقد مؤتمر ختامى عقب انتهاء لجنة المراجعة من اعمالها لتوضيح نتائج الاعمال بحضور ممثلى وزارة البيئة ومستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى، ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، بالاضافة الى رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للشئون البحرية ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناءالاسكندرية وفريق المراجعيين الدوليين الموفدين من المنظمة البحرية الدولية و تم خلال المؤتمر الاعلان عن نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الالزامية بنجاح منقطع النظير ، وقد اشاد رئيس لجنة المراجعة بقوة المراجعة الالزامية بمصر نظرا لطول السواحل المصرية التى تبلغ حوالى 2500 كم ، حيث جاءت نتائجها مرتفعة بنسبة كبيرة وهذا امر غير متوقع ولم يحدث من قبل في اي مراجعة من المراجعات التي قام بها فريق المراجعة.
أجتازت وزارة البيئة من خلال الادارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات والادارة المركزية للازمات والكوارث البيئية المراجعة الالزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية IMO على مصر والتى تم خلالها مناقشة ممثلى جهاز شئون البيئة فى كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول 73/ 78 والصكوك الالزامية والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والقرارات والمستندات الخاصة بالتنفيذ من حيث التشريعات القانونية الصادرة في ذلك الشان حيث تم مراجعة ومناقشة كافة المواد القانونية الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .
واكدت الدكتورة منال طنطاوى رئيس الادارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات بان اللجنة الدولية قامت ايضا بمناقشة ما يقوم به جهاز شئون البيئة من اجل تمكين الجهات المنوط بها منع التلوث من السفن حيث اطلع اعضاء اللجنة علي الخطوط الارشادية التي يعدها جهاز شئون البيئة لمنع التلوث وأيضا كيفية استقبال المخلفات من السفن متضمنا جميع الخطوات وحتي التخلص الامن منها، بالاضافة الي حصر حوادث التلوث بالبيئة البحرية واعداد التحليل الاحصائي والاتجاهي لها وموافاة قطاع النقل البحري بها كنقطة اتصال وطنية بالمنظمة البحرية الدولية طبقا للمدونة الصادرة في ذلك الشأن.
كما اوضحت رئيس الادارة المركزية للمناطق الساحلية قيام اللجنة الموفدة من المنظمة البحرية الدولية ايضا بالاطلاع على القرارات الصادرة بشان تنظيم العمل بالفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة لتمكينها من القيام بمهامها في دائرة نطاق عملها والتفتيش علي المنشات الخاصة بالتخلص الامن من المخلفات الخطرة،وقد رافق ممثلي جهاز شئون البيئة اللجنة في مهامها للمراجعة علي ميناء دمياط للاطلاع علي وثائق مدي كفاية مرافق الاستقبال من السفن والتخلص الامن من المخلفات، وقد تم التوضيح لفريق المراجعة كيفية تعاون جهاز شئون البيئة كممثل للدولة الساحلية مع دولتي العلم والميناء والذي يمثلهما قطاع النقل البحري وهيئة السلامة والملاحة البحرية عن طريق اعداد بروتوكول للتعاون المشترك كما يتم اعداد برامج تدريبية للعاملين بادارات حماية البيئة بالموانيء البحرية وجاري تنفيذها.
واشار الكيميائى احمد قاسم شتا مدير عام ادارة الازمات بوزارة البيئة والمنسق الوطنى لخطط الطوارئ البيئية الى اطلاع لجنة المراجعة الدوليه على خطه الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى والاستراتيجية المصريه لمكافحة التلوث البحرى والتاكيد على شمولها التنسيق بين كافة الجهات المعنية على كافة مستويات الاستجابه ،كما انها لم تغفل التقنيات المختلفة التى تستخدم فى اعمال المكافحة مثل استخدام المشتتات ، بالاضافة الى نماذج من قوائم المعدات الموجودة بالمراكز المختلفة بمصر ونماذج المتابعة والتدقيق والتى تتم عليها للتاكد من وجودها فى حالة استعداد كامل وكفاءة ، كما استفسرت لجنة التفتيش على التدريبات المختلفة التى تتم على مستويات الخطة ،وقد ابدت اللجنة رضاها التام عن ما وجدته فى مصر بخصوص خطط الطوارئ لمواجهة التلوث البحرى.
وقد تم عقد مؤتمر ختامى عقب انتهاء لجنة المراجعة من اعمالها لتوضيح نتائج الاعمال بحضور ممثلى وزارة البيئة ومستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى، ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، بالاضافة الى رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للشئون البحرية ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناءالاسكندرية وفريق المراجعيين الدوليين الموفدين من المنظمة البحرية الدولية و تم خلال المؤتمر الاعلان عن نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الالزامية بنجاح منقطع النظير ، وقد اشاد رئيس لجنة المراجعة بقوة المراجعة الالزامية بمصر نظرا لطول السواحل المصرية التى تبلغ حوالى 2500 كم ، حيث جاءت نتائجها مرتفعة بنسبة كبيرة وهذا امر غير متوقع ولم يحدث من قبل في اي مراجعة من المراجعات التي قام بها فريق المراجعة.