"الحركة الوطنية" تسعى لتعديل "حماية المنافسة" وتغليظ عقوبة الاحتكار

قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجهز رؤية هامة حول مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، سيتم تقديمها للبرلمان أثناء مناقشه مشروع القانون أمام لجنتى "الشئون التشريعية والاقتصادية".
وأضاف فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن الرؤية تتضمن مطالبة بعقوبات تصل إلى المؤبد وغرامات تصل إلى مليون حنيه ضد كل من يحتكر سلعة أو يضارب فى السوق السوداء بقوت الشعب واحتياجات المواطنين الرئيسية أو يسعى إلى السيطرة على الأسواق بهدف تحقيق مصالح خاصة تتعارض مع مصالح البلاد العليا.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن تغليظ العقوبات عامل مهم لمواجهة تجار السوق السوداء والمحتكرين للسلع، لأن فعلتهم لا تقتصر على مجرد تحقيق أرباح من الحرام، إنما هو تهديد للأمن القومى وللسلم الاجتماعى، وتهييج لمشاعر الغضب عند الناس، مما يعد خيانة واضحة للوطن فى ظرف تاريخى صعب لا تحتمل فيه البلاد أى هزات أو ممارسات ممن يغيب عنهم الضمير والحس الوطنى.
وتابع: "أننا فى أمس الحاجة لهذا القانون خلال الظرف الراهن، نظراً لما شهدناه من أزمات متعددة فى عدد من السلع الاستهلاكية للمواطنين والتى كان الاحتكار عامل أساسى فى اختفائها من الأسواق".
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على أنه سيتقدم بعدد من التعديلات المتعلقة بكيفية حماية الأسواق وتشديد الرقابة ووضع آليات تطبيق القانون ودور الجهاز التنفيذى فى إنقاذ هذا القانون ومدى قدرته فى كيفية التفاعل مع الأزمات قبل تفاقمها لمنع الاحتكار منذ بدايته ومنع وصول الأزمة إلى ذروتها كما حدث فى أزمات اختفاء السكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية.
وشدد بدراوى على أهمية دور المواطن، حيث يقع على عاتقه العبء الأكبر، متابعًا: "ينبغى أن يكون أكثر بالإيجاب وتفاعلاً مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، وأن يرفض أن يكون أداه فى أيدى المحتكرين بالإبلاغ أحياناً عن أى ممارسات احتكارية، والمقاطعة احياناً أخرى عن طريق الامتناع عن شراء أى سلعه تمارس عليها مثل هذه الممارسات الاحتكارية، وأن ويرفض شراء أى سلع ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه حتى لا يمنح هؤلاء فرص للإضرار باقتصاد الدولة والمضاربة بما يحتاجه الناس".
قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجهز رؤية هامة حول مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، سيتم تقديمها للبرلمان أثناء مناقشه مشروع القانون أمام لجنتى "الشئون التشريعية والاقتصادية".
وأضاف فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن الرؤية تتضمن مطالبة بعقوبات تصل إلى المؤبد وغرامات تصل إلى مليون حنيه ضد كل من يحتكر سلعة أو يضارب فى السوق السوداء بقوت الشعب واحتياجات المواطنين الرئيسية أو يسعى إلى السيطرة على الأسواق بهدف تحقيق مصالح خاصة تتعارض مع مصالح البلاد العليا.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن تغليظ العقوبات عامل مهم لمواجهة تجار السوق السوداء والمحتكرين للسلع، لأن فعلتهم لا تقتصر على مجرد تحقيق أرباح من الحرام، إنما هو تهديد للأمن القومى وللسلم الاجتماعى، وتهييج لمشاعر الغضب عند الناس، مما يعد خيانة واضحة للوطن فى ظرف تاريخى صعب لا تحتمل فيه البلاد أى هزات أو ممارسات ممن يغيب عنهم الضمير والحس الوطنى.
وتابع: "أننا فى أمس الحاجة لهذا القانون خلال الظرف الراهن، نظراً لما شهدناه من أزمات متعددة فى عدد من السلع الاستهلاكية للمواطنين والتى كان الاحتكار عامل أساسى فى اختفائها من الأسواق".
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على أنه سيتقدم بعدد من التعديلات المتعلقة بكيفية حماية الأسواق وتشديد الرقابة ووضع آليات تطبيق القانون ودور الجهاز التنفيذى فى إنقاذ هذا القانون ومدى قدرته فى كيفية التفاعل مع الأزمات قبل تفاقمها لمنع الاحتكار منذ بدايته ومنع وصول الأزمة إلى ذروتها كما حدث فى أزمات اختفاء السكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية.
وشدد بدراوى على أهمية دور المواطن، حيث يقع على عاتقه العبء الأكبر، متابعًا: "ينبغى أن يكون أكثر بالإيجاب وتفاعلاً مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، وأن يرفض أن يكون أداه فى أيدى المحتكرين بالإبلاغ أحياناً عن أى ممارسات احتكارية، والمقاطعة احياناً أخرى عن طريق الامتناع عن شراء أى سلعه تمارس عليها مثل هذه الممارسات الاحتكارية، وأن ويرفض شراء أى سلع ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه حتى لا يمنح هؤلاء فرص للإضرار باقتصاد الدولة والمضاربة بما يحتاجه الناس".