طول الإجراءات الإدارية وراء تعطيل المشروعات الجديدة

أكد رؤساء شركات ومختصون بالاستثمار ان الروتين والبيرقراطية يعملون علي عرقلة المشروعات الكبيرة التي تسعي االشركات الكبري الي تنفيذها، نظراً الي ما يمكن ان يتخلله من تعطيل يحول دون القيام بأي انجازات سريعة، مما يهدد الاستثمارات التي يمكن ان تقوم أو ان تدخل الي مصر، فرغم ما تعلنه الحكومة من اجراءات وسياسات لازالة المعوقات الادارية أمام المستثمرين إلا أن البيرقراطية لا تزال هي العائق أمام الكثير من المستثمرين بل والمشروعات العامة نفسها.
ويقول المهندس نبيل عبد العزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إن الروتين يعرقل المراكب السايرة مثلا عند طلب استخراج ترخيص فإن المسئول لا يطلب جميع البيانات اللازمة دفعة واحدة لكنه يطلبها علي مرات عديدة مما يتطلب اطالة وقت الحصول علي الترخيص.
وأضاف أن المسئول ذاته القائم علي تقديم هذه الخدمة يخاف من الوقوع في خطأ لذلك يتشدد في تقديم الخدمة ويقدم المعلومة بالقطارة ويطلب حاجات توقف اصدار الترخيص رغم أنها لا توثر في أعمال الترخيص.. موضحاً أن حل مشكلة في بلد مثل مصر هو التعليم الذي يجب التركيز عليه لتخريج جيل يتمتع بقدرات فائقة قادرة علي الابداع في جميع المواقع.
ويقول المهندس نبيل الجابري رئيس شركة النهضة للأسمنت وهي شركة حكومية إن تنفيذ مصنع للأسمنت في دولة مثل الصين يستغرق 22 شهرا أما في دولة مثل مصر فيستغرق 3 سنوات، وقال: إن السبب وراء اطالة فترة تنفيذ المشروع هو أن معدات المشروع قادمة من أكثر من جهة من ألمانيا واليابان وسويسرا.. مضيفاً أنه لو أن مصر بها صناعة معدات متقدمة مثل الصين وغيرها لاستغرق تنفيذ المشروع سنوات أقل، وقال: إن أي مصنع يتم تفصيل معداته وفقا لقدرته ومواصفاته ومعدات أي مصنع ليست نمطية وكل معدة يتم تصنيعها وفقا للخامات الداخلة في التصنيع.
وأكد د. سمير عارف عضو المجلس التصديري للصناعات أن تأسيس المشروعات يستغرق وقتا طويلا الأسباب عديدة أهمها تضارب القرارات والتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر الأمر الذي ساهم في عرقلة التنمية خاصة في المدن الصناعية.
وقال إن طول اجراءات التقاضي أيضا سبب رئيسي في تعطيل تأسيس المشروعات وتشغيلها فبرغم تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية إلا أنه مازالت هناك عقبات تواجه اجراءات التقاضي مما يجعل هناك مناخا طاردا للاستثمار، وقال إن المشكلة أيضا في اجراءات التأسيس هي المركزية في اتخاذ القرارات وعدم القدرة علي اتخاذ القرار المناسب.
ويقول المهندس عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر: إن أي مشروع لسكر البنجر يحتاج إلي مكونات بعضها محلي والآخر يتم استيراده من الخارج.. موضحاً أن مصانع سكر البنجر التي يتم اقامتها تحاول توفير 50% من المعدات محليا بهدف تشغيل الطاقات المحلية بدلا من التعاقد علي تسليم المصانع تسلم مفتاح، وقال إن معوق توفير الأرض المرفقة يمثل عقبة أخري حيث تتداخل جهات عديدة في منح الأراضي مثل المحليات وبعض الجهات السيادية ومثل هذا الموضوع يطيل فترات تنفيذ المشروع عدة سنوات رغم توافر التمويل، مضيفاً أنه لا يستطيع شراء ارض بالأمر المباشر أو من القطاع الخاص حتي لا يتم اتهام المسئول عن المصنع وتنفيذه بتبديد المال العام، وأن أحد المستثمرين الذي أقام مصنع سكر البنجر في النوبارية كلف المشروع ما يقترب من 1.5 مليار جنيه أما إذا قامت شركة حكومية تخضع لمراقبة جهاز المحاسبات بتنفيذ مثل هذا المشروع وبهذه التكلفة سوف يتم محاسبة المسئولين عنها بتهمة اهدار المال العام.
ومن جانبه، يقول ياسر القاضي مساعد أول وزير الاستثمار إن توافر الأموال ووجود فائض منها لتمويل الاستثمارات وراء سرعة الانجاز لمشروعات التنمية في دول النمور الآسيوية، مضيفاً أن هذه الدول والتي تحقق معدلات نمو متعاظمة تحدد لنفسها أولويات وتحصل هذه المشروعات علي ذات الدرجة من الأولوية عند اقراراها، قال: إنه بمجرد بدء المشروع فإنه مع الاصرار والمتابعة والعزيمة يتم الانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل بعد حشد جميع الامكانيات اللازمة للمشروع، وقال إن قرارات تنفيذ المشروع تمضي في اتجاه واحد أما في مصر فيتداخل في تنفيذ المشروع الواحد عدد من الوزارات والهيئات وخلافه.
وأضاف أن القرار في دول النمور الآسيوية مثل الصين وفيتنام قرار قومي ويأخذ أي مشروع أهمية المشروع الاستراتيجي والحيوي ولا يوجد تعثر عند الحصول علي موافقة من هيئة مختصة أو جهة لا تتبع الجهات القائمة علي تنفيذ المشروع، وأنهم برغم وجود حكومات مركزية لها سلطات مطلقة غير أنهم يعملون بسياسة السوق المفتوح، موضحاً أن أهم شيء في مشروعات التنمية هو الاهتمام بالإنسان من خلال حصوله علي قدر عال من التعليم أما في مصر فإن العملية التعليمية متعثرة، مضيفاً أنه لكي نجذب استثمارات أكبر يجب أن نملتك بنية اساسية قوية مثل مدينة سودجو الصينية التي تملك طرقا ومواصلات قادرة علي توصيل المنتج لأي جهة.
وأضاف أن الصينيين يقومون بعمل خط سكة حديد يربط بين شنجهاي ومدينة سودجو الصناعية في 18 دقيقة، ملمحاً إلي ضرور تطبيق نظم اجتماعية وصحية تربط الناس بالمشروعات التي يعملون بها.. ودعا إلي ضرورة تنفيذ المشروعات بقرارات قومية تحدد أولويات وتلزم جميع الجهات بحشد كل الجهود لإنهائها في اسرع وقت.. وأوضح أنه لا يجب أن نقول إن المحافظ رفض أو الجهة الأخري تتمتنع بهدف عرقلة بناء المشروع، وأنه مع تنفيذ التنمية المتسارعة يتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.. مشيرا إلي أن دولة مثل فيتنام تراجعت فيها الأمية إلي أقل من 3% وأن افتتاح طريق الصعيد - البحر الأحمر سوف يوجد تنمية جديدة في 3 محافظات يمضي فيها الطريق بالعديد من المشروعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية.
وأكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنه تم استيفاء كل المستندات والأوراق التي طلبتها وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم وارد علي واردات حديد التسليح من تركيا لوقف نزيف الخسائر المتلاحقة بمصانع حديد التسليح المحلية التي أصبحت تعلم بأقل من 50% من طاقتها.