"الوفد" يقدم مقترح لتعديل مشروع قانون ذوي الإعاقة

قال محمد إسماعيل، رئيس لجنة متحدى الإعاقة بحزب الوفد، إن الحزب سيتقدم بملاحظاته على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المطروح للمناقشة أمام لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، خلال جلسة الحوار المجتمعى، المزمع انعقادها الأحد المقبل، موضحًا أن ملاحظات الحزب تتمثل فى المواد أرقام 3 و 13 و 17 و 19 و 26 و 41، من مشروع القانون.
وأوضح رئيس لجنة متحدى الإعاقة بحزب الوفد، أن أهم المواد التى يركز الحزب على إجراء تعديلات بها هى المادتان رقم 17 و 26، حيث يجب أن يحذف من المادة رقم 17 نصها الذى يخصص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة فى المدن الجامعية، وأرجع السبب فى ذلك إلى أن الواقع أن الجامعات تقبل إقامة جميع ذوى الإعاقة الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية، وهو الأمر الذى يفقدهم هذه الميزة.
وأشار إلى أن المادة رقم 26، يجب أن يحذف منها نص: "توفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل يختار بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب"، موضحًا أن ذلك سيؤثر على دخل ذوى الإعاقة، علمًا بأن جهات العمل تقوم بالتيسير عليهم كلا حسب حالته وبراتب كامل، فلا يجوز أن ننقص من مميزات موجودة بالفعل، بل يجب زيادتها بالقانون.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قررا عقد 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، للحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
قال محمد إسماعيل، رئيس لجنة متحدى الإعاقة بحزب الوفد، إن الحزب سيتقدم بملاحظاته على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المطروح للمناقشة أمام لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، خلال جلسة الحوار المجتمعى، المزمع انعقادها الأحد المقبل، موضحًا أن ملاحظات الحزب تتمثل فى المواد أرقام 3 و 13 و 17 و 19 و 26 و 41، من مشروع القانون.
وأوضح رئيس لجنة متحدى الإعاقة بحزب الوفد، أن أهم المواد التى يركز الحزب على إجراء تعديلات بها هى المادتان رقم 17 و 26، حيث يجب أن يحذف من المادة رقم 17 نصها الذى يخصص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة فى المدن الجامعية، وأرجع السبب فى ذلك إلى أن الواقع أن الجامعات تقبل إقامة جميع ذوى الإعاقة الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية، وهو الأمر الذى يفقدهم هذه الميزة.
وأشار إلى أن المادة رقم 26، يجب أن يحذف منها نص: "توفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل يختار بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب"، موضحًا أن ذلك سيؤثر على دخل ذوى الإعاقة، علمًا بأن جهات العمل تقوم بالتيسير عليهم كلا حسب حالته وبراتب كامل، فلا يجوز أن ننقص من مميزات موجودة بالفعل، بل يجب زيادتها بالقانون.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قررا عقد 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، للحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.