قررت وزارة الاسكان بالتعاون مع جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والتابع لها، حصر المبانى الآيلة للسقوط بجميع المحافظات وتقديمها للجهاز، للبدء فى إرسال قرارات بالترميم أو الهدم، وصدور رخص بذلك، وفقاً لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية. وأوضحت د. أميمة صلاح الدين رئيس الجهاز، إنه قد تم أرسل الطلبات إلى المحافظات منذ شهر تقريباً، مطالبه فيها بسرعة الرد، مضيفاً أنه سوف يتم أرسال هذه الطلبات للمحافظات كل سنتين، لمعرفة أخر حصر تم علي هذه المباني، ومدى جدية الملاك والمستأجرين فى الحفاظ على العقارات. في السياق ذاته، وحول انهيار العقارات، أكدت أميمة أن السبب يرجع إلي العلاقات السيئة بين الملاك والمستأجرين فى قانون الإيجارات القديم، وأن الحل يكمن فى تشكيل اتحادات للشاغلين، وفقا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، الذى يجبر المستأجرين والملاك على حدة على صيانة عقاراتهم باستمرار.