صون التراث حفاظا على الهوية الحضارية وتحقيقا للتنمية الاقتصادية

يجسد تراث الأمم والشعوب هويتها الوطنية ويشكل جذورها الأصيلة التي تثبت وجودها الحضاري والإنساني مما يضع عليها مسؤولية الحفاظ على التراث بمكوناته ومفرداته وتوثيقه بشكل سليم ومحكم.
ولأن التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد، ولأن اندثار أو زوال أي أثر من التراث يسبب إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم، ولأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعالمية والتقنية في البلد الذي يقوم في أرضه التراث الواجب إنقاذه.
فقد أقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، المنعقد في باريس في عام 1972، اتفاقية خاصة لصون التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل جدي عمل الدولة المعنية دون أن يحل محله.
والمقصود بالتراث الثقافي الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكوينات ذات الصفة الثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
أما التراث الطبيعي فيشمل المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية التي لها قيمة عالمية من وجهة النظر الجمالية والفنية، وتشمل أيضا مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة التي تحتفظ بقيمة خاصة من وجهة نظر تاريخية أو فنية أو علمية.
وقد صادقت 189 دولة على هذه الاتفاقية التي يهدف برنامجها إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية، ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.
وبلغ عدد المواقع المدرجة في هذه القائمة 936 موقعاً، منها 725 موقعاً ثقافياً و183 موقعاً طبيعياً و28 موقعاً يدخل ضمن الصنفين، في 153 دولة من الدول الأعضاء.
ويعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكاً للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة، وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، في حماية والحفاظ على هذه المواقع.
أما التراث غير المادي والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر المهرجانات التقليدية، التقاليد الشفهية والملاحم، العادات، أساليب المعيشة والحرف التقليدية وغيرها، فقد أولي أهمية كبرى من اليونسكو.
ومنحت اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 مجالاً مهماًّ ومتواصلاً لإجراء الحوار وتبادل الأفكار والتعاون، وأتاحت إطاراً لجميع المجتمعات ومعارفها أن تكون على قدم المساواة مع نهج تنموية أخرى مع مراعاة الوثائق الدولية القائمة الخاصة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ووضعت الأمم المتحدة خطة للتنمية لما بعد 2015 تتميز بأربعة أبعاد محددة: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الاستدامة البيئية، والسلام والأمن.
وجاءت هذا الاهتمام العالمي لكون تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية وعنوان اعتزازها بذاتها الحضارية في تاريخها وحاضرها.
كما وتحتم الاتفاقية على المجتمعات جمع ما أمكن من ملامح التراث غير المادية مثل الفنون الشعبية، الغناء والموسيقى، الفلكلور الشعبي، المأثورات الشعبية وحكايات الجدات وغيرها مما يخشى عليه من الاندثار، فالأمة المتحضرة تفتح نوافذها على ثقافات العالم دون السماح لتلك الثقافات بطمس ثقافتها وهويتها الوطنية.
وقد وبينت دراسات عديدة أن المجتمعات المختلفة تستخدم التراث الثقافي غير المادي بشكل يومي في جميع قارات العالم، ويحظى التراث الثقافي غير المادي برعاية يقظة من موارد الطبيعة ونقل المعارف المتراكمة جيلاً بعد جيل، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر ويحقق تنمية في غياب الثقافة، لكونها تنطوي على استجابات للكثير من التحديات التي تواجه المجتمعات في الوقت الحاضر، وإدراك الصلة بين الثقافة والتنمية إنما يؤكد على الأهمية الحاسمة للتراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي ونظم المعرفة التي تعطي مغزى لشتى المجتمعات وتفسر العالم وتشكله.
وتسعى الدول المصدقة على اتفاقية صون التراث إلى العمل على وضع قانون استرشادي للتراث الثقافي غير المادي في الدول العربية تشترك في صياغته جميع الدول العربية، وقراءة واقع التراث غير المادي وعلاقته بالتنمية المستدامة في الدول العربية ووضع برنامج يتوافق والمجتمعات العربية في تنمية هذا القطاع وربطه بخطط التنمية في كل دولة، وكذلك وضع منهاج متكامل لصون هذا القطاع تشترك فيه المنظمات الإقليمية والدولية بجانب المؤسسات الوطنية في كل دولة.
وتسعى أيضا إلى العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية هذا الإرث بصفته الهوية الثقافية وعنصر الوجود للمجتمعات والأفراد الحاملين للعنصر، إضافة إلى دراسة متطلبات العمل الدولي وفق الاتفاقية الدولية لصون التراث غير المادي وذلك من أجل زيادة فاعلية الدول العربية وحضورها في الاتفاقية.
وصون التراث بكل مكوناته المادية وغير المادية غاية كبرى من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية أولا واستغلال هذا التراث كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة للسكان المحليين ثانيا.
وقد استغلت الكثير من المجتمعات التراث غير المادي في إقامة المهرجانات والملتقيات الشعبية وتأليف الكتب والمجلات والمساهمة في تعزيز السياحة وجذب الزوار والسياح إلى التظاهرات المعنية بالفولكلور والإرث الشعبي.
يجسد تراث الأمم والشعوب هويتها الوطنية ويشكل جذورها الأصيلة التي تثبت وجودها الحضاري والإنساني مما يضع عليها مسؤولية الحفاظ على التراث بمكوناته ومفرداته وتوثيقه بشكل سليم ومحكم.
ولأن التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد، ولأن اندثار أو زوال أي أثر من التراث يسبب إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم، ولأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعالمية والتقنية في البلد الذي يقوم في أرضه التراث الواجب إنقاذه.
فقد أقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، المنعقد في باريس في عام 1972، اتفاقية خاصة لصون التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل جدي عمل الدولة المعنية دون أن يحل محله.
والمقصود بالتراث الثقافي الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكوينات ذات الصفة الثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
أما التراث الطبيعي فيشمل المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية التي لها قيمة عالمية من وجهة النظر الجمالية والفنية، وتشمل أيضا مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة التي تحتفظ بقيمة خاصة من وجهة نظر تاريخية أو فنية أو علمية.
وقد صادقت 189 دولة على هذه الاتفاقية التي يهدف برنامجها إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية، ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.
وبلغ عدد المواقع المدرجة في هذه القائمة 936 موقعاً، منها 725 موقعاً ثقافياً و183 موقعاً طبيعياً و28 موقعاً يدخل ضمن الصنفين، في 153 دولة من الدول الأعضاء.
ويعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكاً للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة، وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، في حماية والحفاظ على هذه المواقع.
أما التراث غير المادي والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر المهرجانات التقليدية، التقاليد الشفهية والملاحم، العادات، أساليب المعيشة والحرف التقليدية وغيرها، فقد أولي أهمية كبرى من اليونسكو.
ومنحت اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 مجالاً مهماًّ ومتواصلاً لإجراء الحوار وتبادل الأفكار والتعاون، وأتاحت إطاراً لجميع المجتمعات ومعارفها أن تكون على قدم المساواة مع نهج تنموية أخرى مع مراعاة الوثائق الدولية القائمة الخاصة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ووضعت الأمم المتحدة خطة للتنمية لما بعد 2015 تتميز بأربعة أبعاد محددة: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الاستدامة البيئية، والسلام والأمن.
وجاءت هذا الاهتمام العالمي لكون تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية وعنوان اعتزازها بذاتها الحضارية في تاريخها وحاضرها.
كما وتحتم الاتفاقية على المجتمعات جمع ما أمكن من ملامح التراث غير المادية مثل الفنون الشعبية، الغناء والموسيقى، الفلكلور الشعبي، المأثورات الشعبية وحكايات الجدات وغيرها مما يخشى عليه من الاندثار، فالأمة المتحضرة تفتح نوافذها على ثقافات العالم دون السماح لتلك الثقافات بطمس ثقافتها وهويتها الوطنية.
وقد وبينت دراسات عديدة أن المجتمعات المختلفة تستخدم التراث الثقافي غير المادي بشكل يومي في جميع قارات العالم، ويحظى التراث الثقافي غير المادي برعاية يقظة من موارد الطبيعة ونقل المعارف المتراكمة جيلاً بعد جيل، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر ويحقق تنمية في غياب الثقافة، لكونها تنطوي على استجابات للكثير من التحديات التي تواجه المجتمعات في الوقت الحاضر، وإدراك الصلة بين الثقافة والتنمية إنما يؤكد على الأهمية الحاسمة للتراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي ونظم المعرفة التي تعطي مغزى لشتى المجتمعات وتفسر العالم وتشكله.
وتسعى الدول المصدقة على اتفاقية صون التراث إلى العمل على وضع قانون استرشادي للتراث الثقافي غير المادي في الدول العربية تشترك في صياغته جميع الدول العربية، وقراءة واقع التراث غير المادي وعلاقته بالتنمية المستدامة في الدول العربية ووضع برنامج يتوافق والمجتمعات العربية في تنمية هذا القطاع وربطه بخطط التنمية في كل دولة، وكذلك وضع منهاج متكامل لصون هذا القطاع تشترك فيه المنظمات الإقليمية والدولية بجانب المؤسسات الوطنية في كل دولة.
وتسعى أيضا إلى العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية هذا الإرث بصفته الهوية الثقافية وعنصر الوجود للمجتمعات والأفراد الحاملين للعنصر، إضافة إلى دراسة متطلبات العمل الدولي وفق الاتفاقية الدولية لصون التراث غير المادي وذلك من أجل زيادة فاعلية الدول العربية وحضورها في الاتفاقية.
وصون التراث بكل مكوناته المادية وغير المادية غاية كبرى من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية أولا واستغلال هذا التراث كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة للسكان المحليين ثانيا.
وقد استغلت الكثير من المجتمعات التراث غير المادي في إقامة المهرجانات والملتقيات الشعبية وتأليف الكتب والمجلات والمساهمة في تعزيز السياحة وجذب الزوار والسياح إلى التظاهرات المعنية بالفولكلور والإرث الشعبي.