رشيد: تطوير مصلحة الرقابة الصناعية في 3 سنوات

تبدء وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية، وذلك بوضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقاً للمعايير العالمية، وتحديث البنية الأساسية وميكنة جميع الأعمال الخاصة بالمصلحة، وإنشاء شبكة الكترونية تربط بين الفروع المختلفة للمصلحة بالتعاون مع الخبرات العالمية.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ان تنفيذ تلك الخطة يستغرق 3 سنوات بتكلفة 75 مليون جنيهاً، وذلك باستخدام التكنولوجيات العالمية المتطورة في هذا المجال ومن خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية منها الاتحاد الأوروبي والجانب الكوري.
وفى السياق ذاته، قال د. هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية، انه يتم حالياً اعداد برنامج متطور لنظم التفتيش وفقاً للتوجهات الدولية في هذا المجال وان الرقابة ستركز بصفة أساسية علي التأكد من سلامة السلع والتزام المنشآت الصناعية بمستويات واشتراطات الآداء والأمان طبقا للمواصفات القياسية.
ومن جهه أخرى، أشار إلي أنه يجري حالياً اعداد أول دليل ارشادي للمنتجين والصناع حول اجراءات التفتيش وتوضيح مهام المفتشين، بالاضافة إلي طرح برامج جديدة لمساعدة المنشآت الصناعية لتحسين مستويات الجودة من خلال انشاء وحدة متطورة دخل مصلحة الرقابة الصناعية لتقديم المساعدة والدعم الفني للمصانع، موضحاً ان المصلحة تبدأ في تنفيذ برنامج لتدريب 500 من كوادر وفنيين الرقابة الصناعية علي الآليات الجديدة للرقابة علي الأسواق والمصانع.