تقدم وزير المالية الأسبق الهارب، يوسف بطرس غالي، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يطلب فيه التصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه فى قضايا استغلال النفوذ والحصول على كسب بطريق غير مشروع، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه قيمة ما حصل عليه. وقالت مصادر قضائية، إن محامى بطرس غالى حضر إلى جهاز الكسب وتقدم بطلب لتصالح مع موكله مقابل رد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز شكل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لفحص الطلب، وإعادة تقييم ثروته، وبيان ما هو مستحق عليه. وأضافت المصادر، أنه فور انتهاء اللجنة من إجراءات التقييم سيتم تحرير توكيل خاص للجهاز، حتى يتمكن من نقل الملكية التى بحوزته إلى الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده. وكان الدكتور يوسف بطرس غالى قد صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عاماً فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا. تقدم وزير المالية الأسبق الهارب، يوسف بطرس غالي، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يطلب فيه التصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه فى قضايا استغلال النفوذ والحصول على كسب بطريق غير مشروع، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه قيمة ما حصل عليه. وقالت مصادر قضائية، إن محامى بطرس غالى حضر إلى جهاز الكسب وتقدم بطلب لتصالح مع موكله مقابل رد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز شكل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لفحص الطلب، وإعادة تقييم ثروته، وبيان ما هو مستحق عليه. وأضافت المصادر، أنه فور انتهاء اللجنة من إجراءات التقييم سيتم تحرير توكيل خاص للجهاز، حتى يتمكن من نقل الملكية التى بحوزته إلى الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده. وكان الدكتور يوسف بطرس غالى قد صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عاماً فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا.