السيسي يدعو إلى سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بشرم الشيخ بوزير الداخلية مجدي عبد الغفار وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف أن الرئيس اطلع على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وأشار السيسي إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.
ووجه السيسي بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوماً لمناقشتها.
وذكر يوسف أن الرئيس أكد على أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بشرم الشيخ بوزير الداخلية مجدي عبد الغفار وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف أن الرئيس اطلع على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وأشار السيسي إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.
ووجه السيسي بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوماً لمناقشتها.
وذكر يوسف أن الرئيس أكد على أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.