الحكومة الألمانية تعلن توصلها لحل بشأن قواعد لحق اللجوء

قالت الحكومة الألمانية اليوم الخميس "إنها توصلت لحل وسط حول الخلاف بشأن القواعد الجديدة المنظمة لطلبات اللجوء والتي تستهدف الحد من تدفق المهاجرين، مما يفتح الباب أمام طرحها على البرلمان لمناقشتها".
وكان المحافظون بزعامة المستشارة انغيلا ميركل وشركائهم في الائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قد اتفقوا مبدئياً على هذه القواعد المقترحة قبل أسبوعين.
ولكن نزاعاً نشب في مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن قال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي زيجمار جابريل "إنه لم يستشر بشأن أحد الإجراءات الجديدة الذي يتعلق بفرض حظر لمدة عامين على لم شمل الأسرة لبعض طالبي اللجوء، وهو ما ينطبق أيضاً على القاصرين الذين دخلوا البلاد بدون أسرهم".
وهذا هو أحدث خلاف بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم مما عمق شكوك المواطنين في قدرة الحكومة على التعامل مع أزمة اللاجئين بعد وصول 1.1 مليون لاجئ إلى ألمانيا في العام الماضي.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره ووزير العدل هيكو ماس اليوم الخميس "إنهما اتفقا على حل وسط يسمح لآباء طالبي حق اللجوء القصر بالانضمام لأطفالهم في الحالات الصعبة".
ويتيح هذا الاتفاق للبرلمان مناقشة القواعد الجديدة التي تشمل أيضاً تسريع عملية فحص الطلبات مما يطلق عليها الدول الآمنة وخفض الدعم المالي لطالبي اللجوء.
دمج اللاجئين في سوق العمل
وتتعرض ميركل التي انخفضت شعبيتها لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام ونصف، بسبب تعاملها مع الأزمة، لضغوط من أجل الحد من أعداد اللاجئين مع تنامي القلق الشعبي بشأن قدرة ألمانيا على استيعاب الوافدين الجدد.
وللمساعدة في دمج المهاجرين في سوق العمل، طالبت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس بالحصول على 450 مليون يورو إضافية اليوم الخميس.
وقالت ألمانيا "إنها ستستخدم فائض الميزانية الأكبر من المتوقع لسداد تكاليف إيواء اللاجئين. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت ناليس "إن دمج اللاجئين سيؤدي إلى تكاليف إضافية لميزانية وزارتها تتراوح بين 1.8 و3.3 مليار يورو".
قالت الحكومة الألمانية اليوم الخميس "إنها توصلت لحل وسط حول الخلاف بشأن القواعد الجديدة المنظمة لطلبات اللجوء والتي تستهدف الحد من تدفق المهاجرين، مما يفتح الباب أمام طرحها على البرلمان لمناقشتها".
وكان المحافظون بزعامة المستشارة انغيلا ميركل وشركائهم في الائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قد اتفقوا مبدئياً على هذه القواعد المقترحة قبل أسبوعين.
ولكن نزاعاً نشب في مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن قال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي زيجمار جابريل "إنه لم يستشر بشأن أحد الإجراءات الجديدة الذي يتعلق بفرض حظر لمدة عامين على لم شمل الأسرة لبعض طالبي اللجوء، وهو ما ينطبق أيضاً على القاصرين الذين دخلوا البلاد بدون أسرهم".
وهذا هو أحدث خلاف بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم مما عمق شكوك المواطنين في قدرة الحكومة على التعامل مع أزمة اللاجئين بعد وصول 1.1 مليون لاجئ إلى ألمانيا في العام الماضي.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره ووزير العدل هيكو ماس اليوم الخميس "إنهما اتفقا على حل وسط يسمح لآباء طالبي حق اللجوء القصر بالانضمام لأطفالهم في الحالات الصعبة".
ويتيح هذا الاتفاق للبرلمان مناقشة القواعد الجديدة التي تشمل أيضاً تسريع عملية فحص الطلبات مما يطلق عليها الدول الآمنة وخفض الدعم المالي لطالبي اللجوء.
دمج اللاجئين في سوق العمل
وتتعرض ميركل التي انخفضت شعبيتها لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام ونصف، بسبب تعاملها مع الأزمة، لضغوط من أجل الحد من أعداد اللاجئين مع تنامي القلق الشعبي بشأن قدرة ألمانيا على استيعاب الوافدين الجدد.
وللمساعدة في دمج المهاجرين في سوق العمل، طالبت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس بالحصول على 450 مليون يورو إضافية اليوم الخميس.
وقالت ألمانيا "إنها ستستخدم فائض الميزانية الأكبر من المتوقع لسداد تكاليف إيواء اللاجئين. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت ناليس "إن دمج اللاجئين سيؤدي إلى تكاليف إضافية لميزانية وزارتها تتراوح بين 1.8 و3.3 مليار يورو".