الحكومة تسحب على المكشوف لسد العجز بعلم «المركزي»

كشف ممتاز السعيد ، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن أن القانون يمنع وزارة المالية من السحب على المكشوف (الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة)، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، وتنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر «المالية» إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وأشار «السعيد»، إلى تزايد السحب على المكشوف (الاقتراض من البنوك)، من جانب الحكومة (وزارة المالية)، من خلال أدوات الدين الحكومى، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذى وصفه ب«الضروى»، مؤكداً نشوب خلافات فى المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و«الاستثمار القومى» لتسوية مديونياتها.