أجلت المحكمة الاقتصادية ببني سويف برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، نظر قضية "ريان الفيوم" المتهم فيها رجل الأعمال ناصر أبو بكر عبد الغني (30 سنة) إلى جلسة 12 ديسمبر2010، بناء على طلب الدفاع للاطلاع ولإعطاء المتهم فرصة لسداد ديونه، واستولى المتهم على نحو 380 مليون جنيه من 340 مواطنا. وتعود وقائع القضية إلى مايو عندما سلم رجل الأعمال نفسه إلى قسم شرطة الفيوم.. معلنا إفلاسه بعدها انهالت البلاغات في مباحث الأموال العامة من المتعاملين معه في حجز وشراء السيارات واستثمار الأموال في هذا المجال، وأثبتت التحريات بقيادة المقدم محمد عبد المعز رئيس مباحث قسم الأموال العامة صحة أقوال المدعين بتشغيل عدد من معارض السيارات بمدينة الفيوم وبيع السيارات بأقل من سعرها بحوالى 20 ألف جنيه مقابل أن يحصل على الثمن مسبقا، وكذلك كان يشترى السيارة القديمة بأكثر من قيمتها الحقيقية بحوالى 10 آلاف جنيه وكان يتخفي وراء جريدة الأنوار الدولي ليوهم الناس بأنه يعمل بمجال الصحافة وأثبتت ايضا أن الجريدة غير مرخصة من الجهات المعنية. وأقام 70 شخصا دعاوى قضائية ضد رجل الأعمال المذكور بعد تحريره إيصالات أمانة لهم لحفظ حقوقهم المالية. وكانت محكمة بني سويف الاقتصادية - ومقرها "أهناسيا" - قد نظرت أولى جلساتها في القضية يوم 11 يوليو وقامت بالاستماع إلى المدعين بالحق المدني وقررت التأجيل لسداد باقي رسوم المدعين بالحق المدني ومنحه فرصة لسداد الديون.