حماية المستهلك: تضع غرامات بالحبس لمن يروج لسلع مغشوشة

أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن وزارة التجارة والصناعة أدخلت تعديلات علي بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك الفاعلية والقوة في مواجهة ظاهرة الإعلانات المضللة في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية‏ ووضعت عقوبات تبدأ بغرامة تتراوح من 10 الى 100 ألف جنيه وتصل للسجن عام لمن يبيع منتج يلحق اضراراً صحية للمواطنين.
وفى السياق ذاته، طالب من المواطنين بضرورة التأكد من أن السلعة التى سيشترونها من بائع موثوق منه وله سجل تجارى وسمعته جيدة، بالاضافه إلى الحصول على فاتورة شراء حتى يستطيع استرداد نقودة أو الإبلاغ عن عنه فى حالة حدوث غش تجارى، مشيراً أشار الى أن هذه التعديلات ستعطي الجهاز الحق في إلزام أجهزة الإعلام المختلفة بعدم التعامل مع تلك السلع والمنتجات التي تثبت أنها تشكل ضرراً علي المستهلك وخطرا علي صحته وسلامته،‏ متعهداً بإتخاذ جميع الإجراءات الرادعة للقضاء علي هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة‏.‏
ومن جهه أخرى، أضاف أن العقارات من ضمن الأشياء التى تم إدراجها فى بنود القانون الجديد، وسوف يتم توحيد صيغة عقد بيع العقارات لحماية المواطنين، مشيراً الى أن الجهاز بدأ في تكثيف حملات التوعية للمستهلكين في جميع المحافظات والتصدي للممارسات غير المشروعة بالأسواق والتي تضر بحقوق المواطنين خاصة فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع للأجهزة المعمرة ومراكز الصيانة، ومراعاة شروط الأمان والسلامة في السيارات طبقا للمعايير الدولية، مناشداً المواطنين بالتعاون مع الجهاز وبعدم الاتصال للمشاركة فى المسابقات الوهمية التى ينوه عنها بالقنوات الفضائية.