أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجلس الوزراء بالإعداد لمقاضاة أوكرانيا، في حال لم تسدد ديونها لروسيا، وقدرها 3 مليارات دولار. وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الوزراء "حسناً، الجأوا الى القضاء" بعد أن عرض وزير المالية انتون سيلوانوف ما وصلت إليه الأمور وتعثر استرداد هذا القرض الذي منحته موسكو لاوكرانيا في عهد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في 2013. ويفترض سداد الدين بحلول 20 ديسمبر (كانون الأول) لكن أوكرانيا تطلب أن تقبل روسيا إلغاء جزء من القرض كما فعل دائنون خواص (بنوك، صناديق ..). وخلال قمة مجموعة العشرين في انتاليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال بوتين "إنه مستعد لتقسيط السداد على ثلاث سنوات شرط الحصول على ضمانات من الدول الغربية". وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف "لدي احساس إحساس لن يسددوا الدين لأنهم محتالون". وحذر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس من أنه "لن يكون هناك مقترح آخر من روسيا" مشيراً إلى أنه في حالة عدم السداد فإن أوكرانيا ستكون في وضع التخلف عن سداد دين. وترى سلطات كييف أن الأمر لا يتعلق بدين سيادي (بين دولتين) بل تجاري، لأنها حصلت على القرض من خلال عملية في الأسواق المالية، وهي لذلك تريد أن تطبق عليه الاتفاق المبرم مع الدائنين الخواص الذين قبلوا فسخ 20 % من القرض. ومن شان التخلف عن سداد الدين أن يعطل تواصل خطة المساعدة المالية الدولية لأوكرانيا، غير أن صندوق النقد الدولي عدل أمس الثلاثاء القاعدة الداخلية المؤدية إلى هذا الوضع. ونددت موسكو على الفور بهذا القرار "المتسرع والمنحاز".