زيادة المعونة الأمريكية.. هل تخمد نار الأسعار في مصر؟

قررت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "المعونة الأمريكية"، زيادة قيمة المعونة الاقتصادية المخصصة لمصر بنسبة 20% لتصل إلى 250 مليون دولار، بدلاً من 210 ملايين دولار، بالاضافة إلى إعادة هيكلة نظام عمل المعونة فى مصر، لضمان تحقيق أكبر استفادة عملية للمجتمع المصرى من تلك المعونة.
ومن جانبه، أشار الرئيس الجديد للمعونة الأمريكية، أنه تمت زيادة قيمة المعونة بنسبة 20% من خلال مبادرة من الكونجرس الأمريكى، كاشفاً أن المعونة من الإدارة الأمريكية تريد الإبقاء عند هذا المستوى خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الكونجرس هو الذى يتحكم فى الشئون المالية، متحدثاً عن دور المعونة فى الرقابة على الانتخابات البرلمانية فى مصر، قائلاً: "دورنا يقتصر على تدعيم المنظمات الأهلية لتوفير مراقبين، لكن مصريين "محليين" وليسوا من الخارج".
وفى سياق منفصل، أضاف أن "الرقابة الدولية على الانتخابات ظاهرة عالمية، وكل دول العالم تستعين بمراقبين دوليين" حتى الولايات المتحدة تستعين بمراقبين من معظم دول العالم فى الانتخابات التى تجريها على أرضها، ولا يقتصر ذلك على مراقبين من الدول المتقدمة قط، بل من الدول النامية أيضاً.
ومن جهه أخرى، نفى قيام بلاده باستخدام المعونة لممارسة ضغوط سياسية على مصر، قائلاً: "المعونة ليست أداة ضغط ولم تكن أصلاً أداة ضغط على الحكومة المصرية حتى فى فترة تولى الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش"، موضحاً
أن الإدارة الأمريكية تبحث حالياً أفكاراً مبتكرة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى مصر لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، مشيراً إلى أن القائمين على المعونة يفتحون الآن صفحة جديدة فى مجال المساعدات مع مصر، مضيفاً استعداد بلاده للتعاون مع مصر فى مجال المياه، قائلاً: "مصر تواجه تحدياً كبيراً فى مجال استخدام المياه، خاصة مع زيادة أعداد السكان ومحدودية مياه النيل".