الإسلامبولي ينتقد تضارب التصريحات بين لجنة تعديل القوانين والحكومة

قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوي، إن الارتباك داخل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين، يتحمل مسئوليته الدستور، كونه وضع عددا كبيرا من الضوابط والمعايير المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة عند صياغة القانون بالالتزام بكل ما ورد بالدستور، وإلا أصبحت القوانين ومن ثم البرلمان القادم، فاقد للشرعية ومعرضا للطعن بعدم الدستورية.
وأضاف "الإسلامبولي، أن نصوص الدستور ضمت عددا من التعبيرات فى مسألة التمثيل، مثل العادل وأحيانا المناسب أو المتكافئ، وهى كلمات مختلفة وغير واضحة، لافتا إلى أن الدستور لم يفرق فى تعريف هذه الكلمات مما يجعل لدى اللجنة صعوبة فى وضع تفسير محدد له.
وانتقد "الإسلامبولى" ما وصفه بعدم الشفافية والتضارب فى التصريحات بين أعضاء اللجنة ورئيسها ورئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، بالإضافة إلى وجود اعتبارات أمنية فى عملية تكوين الدوائر الانتخابية وتقسيمها والتي لا نعرف حدودها حتى الآن.