الإمارات ترد على ادعاءات "هيومن رايتس ووتش"

في خطوة انتقائية كعادتها في تناولها لقضاياها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش دولة الإمارات العربية بتجاوزات فيما يختص بحقوق العمالة الأجنبية المساندة في دولة الإمارات، وفي تغاضٍ مقصود بل وعن عمد تجاهلت المنظمة كل ما تقدّمه الإمارة من مساعدات حقيقية بإيواء أكثر من 200 جنسية أجنبية من خلال توفير فرص العمل لهذا الكم الهائل من العمالة الوافدة.
وقد كان يتطلب من هذه المنظمة التي تدعي أنها تتوخي العدالة من خلال استقراء حيثياتها في إصدار أحكامها، أن تراعي توازن التقرير من حيث التقيّد بالحرفية المهنية، ومن حيث شمولية الأخذ بعمومية العينة، ومن ثم تستند إلى إصدار حكمها لا أن تقيّد العينة لدرجة أنها أصبحت تفتقد حيادية المعيار، وبالتالي جاء حكمها قاصراً مخلاً يفتقد إلى الرصانة المهنية، كما أن تقرير المنظمة في هذا الخصوص لم يكن انتقائياً فحسب بل جاء متحاملاً أيضاً، إذ حمّل القضية أكثر مما تحتمل عبر التزيُّد في عبارات اتهامية دون توصيف محكم يركن إليه احترازاً من زيغ وطفح الكيل، مما يمكن وضعه كتقرير في إطار التجني لا في معيار العدل الذي تعد دولة الإمارات الأكثر حرصاً في إرساء دعائمه وفق أي مقياس يجترح.
وحَسنا فعلت الخارجية الإماراتية في ردها على هذه الافتراءات، كما ورد في بيان مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية أمنة المهيري، إذ أوضحت فيما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، فوصفت تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة.
وأضافت: أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" يفتقد لإتمام الصورة الأشمل حتى تتضح الرؤية للجميع، حيث لم يراع أن الإمارات تقدّم الفرص الاقتصادية للناس على مستوى الشيوع لأكثر من 200 جنسية مختلفة، ولم تغفل مديرة إدارة حقوق الإنسان بالخارجية الإماراتية ما تقوم به الدولة من جهد من خلال التزامها بالعمل الدؤوب للتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية.
ونظراً لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات وبما أنه جهد بشري فمن الطبيعي أن تكون هناك بعض هنات نسبة لضخامة الجهد واتساع مساحات العمالة الوافدة، فلا بد عندها أن تكون هناك بعض الفرص لوجود ثغرات فردية تحيط بها بعض من إساءة لا تعكس أبداً الوضع العام الذي هو في جوهره في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ.
وكانت منظمة "هيومن رايتس واتش"قد أصدرت تقريراً عن حالة العمالة المساندة في دولة الإمارات، وباعتراف المنظمة ذاتها اعتمد التقرير على عينه صغيرة ولا تمثل الواقع واستخلص العديد من استنتاجاته منها.
ويأتي دور العمالة المساندة وتوفير المساعدة في عدد من الحالات منها: وجود العقد الموحّد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية والأحكام في الوفاة والدفن ومدة العقد والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين، استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل، يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الإتجار بالبشر.
نفّذت وزارة الداخلية عدداً من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم، وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة، تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث شكّلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية، قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة للسفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم.
وشكاوى العمالة المنزلية يتم تلقيها من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة، للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة، كذلك استحداث برنامج الخط العمالي الساخن وهو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر رقم مجاني محدد .
إن الإمارات صدّقت بالفعل على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال، وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمالة، بما في ذلك مجالات التوظيف والأجور والسكن والضمان الصحي، وهذا الملف توليه الدولة عناية كبيرة، وهي ملتزمة بتعزيز الحماية للعمال الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية.