يبحث عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم الأربعاء، ووفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعديل قانون التظاهر. هذا، ويتضمن وفد المجلس الوزير الأسبق محمد فائق رئيس المجلس، والناشط اليساري عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس. وكانت وزارة العدل قامت بإعداد قانون حق التظاهر، وعرضته على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتم إحالته لمجلس الشورى لإقراره . والقانون ينظم التظاهر على نحو يمنع التظاهر بشكل كامل تقريباً، ويقنن فض المظاهرات بالقوة ، ثم يفرض عقوبات بالسجن المشدد والغرامة المالية الكبيرة.