مما يعرض الكثيرين لعمليات نصب وإتاوات علي الرواتب. في البداية يقول سيد حسن، 67 سنة، عامل بإحدي شركات الأمن، إنه لا يحصل من الشركة الراتب الذي تم الاتفاق عليه، بجانب الخصومات التي تتم بسبب أو من غير سبب، ويقول إن الأسباب التي يعتبرونها تقصيرا تنحصر في حلاقة الذقن ومسوغات التعيين المتمثلة في شهادة المؤهل إن وجدت والموقف من التجنيد وصورة البطاقة و3 صورة شخصية•ويتم نقلنا إلي أماكن بعيدة عن محل مسكننا وتكلفنا مواصلات دون أن تراعي زيادة في الراتب. واشتكي حسن من تأخر الراتب وعدم مراعاة الشركات في صرفه في مواعيده الرسمية حيث إنها تقوم بصرف الرواتب في منتصف الشهر حتي تجبر العامل بأن يكون له رصيد في الشركة ولا يفكر أن يترك العمل دون أن يخطرها. ويشير شعبان أحمد إلي أن الشركة تجعلنا نعمل ساعات عمل أطول ودون أجر إضافي وحتي الرواتب لا تكفي احتياجاتنا . وأكد: نحن نتعرض للخطر في أي وقت وذلك بسبب المخاطر التي نقابلها، وأشار شعبان إلي أن المشرفين في هذه الشركات يستغلون الظروف ومنهم من يطلب من العامل إحضار طلباته الخاصة لمنزله وكأنه شغال خدام عنده وإن لم يصغ لأوامره فجزاؤه التعنت والخصم. وانتقلنا إلي شارع سليمان الحلبي برمسيس لنلتقي بشكل آخر للاستثمار للبشر وهو ما يعرف بمجموعات "الكومبارس" الممثل المساعد، فقالوا لنا إنهم يتعرضون للسرقة ممن يقومون بتشغيلهم من الريجسييرات، فقالوا إن أجرة الكومبارس تتراوح ما بين 75 و150 جنيهاً علي حسب الدور الذي يقوم به الكومبارس، وأشاروا إلي أن هناك سماسرة يسلمونهم لأصحاب مكاتب الريجسير ويعطون المجموعات أجراً أقل من حقهم وهناك من يسرقهم ولا يعطيهم شيئاً هذا بالنسبة لمن يأتون بهم من مجموعات جديدة لا تعرف عن أسرار المهنة شيئاً. ويقول فرغلي محمد حمدان، 15 سنة في مجال الكومبارس، إن بعض الريجسييرات تأخذ من حقهم، ويضيف صلاح شريف، مدير مكتب "شميس" ومدير إنتاج، إنه لا يتعامل مع سماسرة إنما هم مساعدون يعرفهم الريجسير تمام المعرفة يلجأ لهم لضبط الشغل لإحضار الأشخاص•ويؤكد أن هناك من يعملون كريجسير وليست لديهم تراخيص. وقال إن هؤلاء يتعاملون مع سماسرة لا يعرفهم يقومون بسرقة جماعة الكومبارس الغلابة، وأضاف أن علي المنتجين ألا يتعاملوا مع أي ريجسير والتأكد من أوراق تثبت أنه مرخص ويعمل بالمهنة حتي لا ينصب عليهم وعلي المنتجين والكومبارس، وقال إن الريجسير لا يحصل إلا علي 10 % عمولة. وتقول سارة موظفة بإحدي مكاتب التخديم إن معظم المكاتب غير مرخصة ويستخدمون الصحف للاعلان عن الخدمات التابعة لهم ليتم الاتفاق. وقالت: إن التعامل مع المكتب أفضل للعميل والعاملة لأن المكتب يقدم الضمانات للعميل مثل ما يثبت محل إقامة الفتاة، وبالنسبة للعاملة يكون المكتب مسئول في حالة عدم إعطائها حقوقها المالية لأنه يقوم بتحرير عقد مع العميل موضح فيه ذلك . وعن الشروط التي يقومون بطلبها من العاملة قالت يتم توقيعها علي وصل أمانة وصورة بطاقة الرقم القومي والإطلاع علي الأصل. وعن الراتب، قالت: يختلف من عاملة لأخري بمعني عاملة تقوم بكذا عمل رعاية أطفال نظافة طهي أي تقوم بدور المرأة صاحبة المنزل الخدمي كله أو تقوم بأعمال النظافة فقط أو النظافة والطهي وليست لها علاقة بالأطفال. وأضافت عما يتم تحصيله مقابل هذه الخدمة: راتب شهر من أجرة العاملة وأي حاجة من العاملة. وكشفت لنا عن معظم العاملات اللاتي تأتين للعمل إما فتاة هاربة من أهلها، أو امرأة لا تجد من يعولها، أو زوجة تعول أبناءها لوفاة الزوج، أو لأنه في السجن، وقالت من بينهن من يأتين للسرقة أو لعمل علاقات غير مشروعة. وأوضح د . حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات سابقا، أن مثل هذه الشركات التي تعتمد اعتمادا كبيرا علي العنصر البشري تقوم بدور وساطة إذا أرادت حقوق العمال، كما حددتها قوانين العمل واتحادات العمال فهي تكون مقيدة وتساهم في حل البطالة، وهناك بعض ليس بالقليل من هذه الشركات تمارس ممارسات غير مشروعة تستغل حاجة الشباب للبحث عن العمل بأن يعمل ساعات عمل طويلة وأجور منخفضة، وأشار إلي أن بعض مكاتب التوظيف للعمالة تقدم سوق عمل وهمية ومنهم نصابون، وأن بعض الخادمات تتعرضن للإيذاء البدني والاستغلال وسوء المعاملة وحرمانها من الأجر والإجازات الأسبوعية إضافة إلي بعض التحرشات التي تتعرض لها. وطالب الحكومة بضرورة التفتيش علي مثل هذه المكاتب ومعرفة المرخص من غيره وتقوم بإغلاق من لا يحمل تراخيص. كذلك مقاولو عمال التراحيل يتكون لديهم تراخيص ويتم التعامل معهم بصفتهم هذه وتطلب منهم القوي العاملة ومن الجهات الحكومية والخاصة الطالبة لخدمتهم بضرورة وجود كشوف بأسماء العمال يتم التوقيع أمام كل اسم علي ما تم استلامه من مال لضمان عدم استغلال المقاول لهم.
