الحزب الوطني بين مطرقة التغيير وسندان الشفافية

المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل، وعدم مقاطعتها.. مضيفاً: "أعضاء الائتلاف داخل الجمعية يحاولون العمل ضمن القواسم المشتركة المتفق عليها بين جميع القوى السياسية؛ لذلك فإن مجمل الآراء تتجه نحو المشاركة؛ نظراً لحجم الاتفاق بين أعضاء الجمعية على حتمية ذلك".
وعن الموعد المحدد لإعلان القرار النهائي للمشاركة، ألمح الحسيني إلي: "القرار النهائى سيعلن فى نهاية شهر رمضان المقبل، وهى فرصة كافية لكل طرف لدراسة أسبابه ومعطياته التى سيبنى عليها قراره".. وعن موقف الجماعة من المشاركة فى الانتخابات، قال: "إن الأمر سيحسمه مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد".
وفى سياق متصل، أشار د. حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إلي أن "مسألة المشاركة فى الانتخابات لم يؤخذ بشأنها قرار حتى الآن".. لافتًا إلي أن الأمر الوحيد الذى يجمع عليه أعضاء الجمعية هو الضغط على النظام الحاكم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.. في إشارة منه إلى رفض أجواء انتخابات مجلس الشورى التى تمت خلال الفترة الماضية.
واستطرد: "كل الأمور لا تزال مطروحة وقيد البحث، وأن الجمعية ستواصل التنسيق مع القوى السياسية المختلفة والأحزاب كما لو أنهم جميعاً سيخوضون الانتخابات".