المحكمة الدستورية تلغى حكم الزواج الثانى للأقباط

على تصريح بالزواج لأنه مطلق منذ 8 أعوام، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما يلزم الكنيسة بالسماح للمطلقين بالزواج مرة أخرى، وقدآثار الحكم غضب الكنيسة المصرية، ورفض البابا شنودة بطريرك الأقباط الارثوذكس، تنفيذه مؤكداً أنه غير ملزم للكنيسة.
فيما لجأت الكنيسة إلى الرئيس مبارك وطالبته بالتدخل لحل الأزمة، وذلك بعد أن تظاهر عدد من المسيحيين معتبرين حكم الإدارية العليا تدخلاً من القضاء فى شؤون الكنيسة القبطية، كما أعتبر البابا أن الكنيسة ملزمة فقط بتعاليم الإنجيل، مؤكداً أن الكنيسة لاتسمح بالزواج مرة أخرى الا اذا كان الطلاق تم بسبب الزنا او بسبب تغيير ديانة احد الزوجين.
ومن جانبه، رحب أحد ممثلى الكنيسة بقرار المحكمة الدستورية العليا، واعتبره خبر سار لمسؤلى الكنيسة الذين يثقون بالقضاء المصرى نظراً لقدرته على تصحيح الاحكام غير مناسبة،
جدير بالذكر،إن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً، بشأن ضرورة إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، يختص بالطوائف المسيحية، حتى تتجنب الكنيسةَ والحكومةَ تداعيات الحرج والمواجهة خاص لدى اللجوء إلى القضاء.