تعمير غزة وصراع للشركات المصرية مع الخليج

وربما اجتمعت كل العوامل التى تمنح شركات المقاولات المصرية حق إدارة تخطيط وتنفيذ التجمعات العمرانية فى القطاع ، فقرار قمة الكويت الاقتصادية بإنشاء صندوق لتعمير غزة بعد ضخ الدول المشاركة 2,5 مليار دولارعزز فرصة شركات البناء والتشييد الوطنية لتنفيذ وإعادة الإعمار ، ورغم المنافسة الشرسة التى قد تواجهها الشركات المصرية مع مثيلاتها العربية العملاقة التى تمتلك أحدث وسائل التكنولوجيا فى إنشاء وتصميم طرق وكبار وأنفاق ، ومدى مقاومتها لأعمال الانفجارات وفى مقدمتها " بن لادن السعودية " و" الخرافى " الكويتية ، إلا أن فرصة الشركات المصرية الأقرب للتنفيذ .
الاعتبارات التى تساند الشركات المصرية عديدة أهمها الخبرة الطويلة لمعظم هذه الشركات فى الدول سواء الأفريقية أو العربية ، بالإضافة إلى تداخل الحدود بيننا وبين غزة ، وهو ما يسهم فى تقليل تكلفة نقل المعدات والآلات بالنسبة للشركات المساهمة فى عملية الإعمار، وأيضاً التشابه الكبير بين المبانى فى مصر وفى فلسطين وما تتميز به من بساطة ، ويكفى أن مطار غزة والعديد من مطاحن الغلال التى تم إنشاؤها منذ سنوات قليلة بتصميم وتخطيط مصرى من خلال أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ، وكذلك تنفيذ شركة المقاولون العرب كدليل على الميزة النسبية للشركات المصرية .
وإذا كانت الشركات المصرية قادرة على إدارة عملية الإعمار فإن هناك مخاوف من وضع الاعتبارات السياسية التى من شأنها تقليص فرصتنا فى عملية الإعمار، مثلما حدث فى إعمار العراق والكويت ، ولبنان، بعدما خرجت شركاتنا صفر اليدين ، وتعرضت لمقالب فى عمليات إعمار الدول الثلاث واستحوذت على إعادة الإعمار شركات أجنبية .. إذن قد تظل الاعتبارات السياسية عائقاً أمام الشركات الوطنية على حد قول الخبراء والمتخصصين فى قطاع التشييد والبنا ء ، أما غير ذلك فكل المؤهلات والإمكانيات تصب فى صالح الشركات الوطنية بنسبة تصل إلى 50% .
وبصورة عامة نجد أن قطاع التشييد والبناء يعد واحدا من أهم القطاعات القائدة فى الاقتصاد الوطني، حيث يحتل المرتبة السابعة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة ، ويسهم بنسبة 5% من إجمالى الناتج المحلى ويستوعب 8% من إجمالى القوى العاملة ، كما أنه يسهم بنسبة 48% من إجمالى الاستثمارات الجديدة .