بديع: النظام الحاكم غير شرعى

وأضاف: "بل كانت جميعها مزورة، ولا تعبر عن الناخبين، ولم تسفر هذه الانتخابات إلا عن التأييد الساحق لمرشحى الحكومة".
وقال بديع: "إن اللجوء للتزوير يسبقه إنحراف تشريعى بإصدار تشريعات تنظم الإنتخابات، وتخالف الدستور، وتهدف إلى إستمرار الحزب الحاكم فى السلطة"، جاء ذلك فى رسالته الأسبوعية بعنوان "إرادة الأمة بين التزوير والتعذيب"، التى نشرها على الموقع الإلكترونى للجماعة.
وتابع، قائلاً: "كما حدث فى تعديل المادة 76، والذى نتج من ذلك إهدار إرادة الناخبين، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع المواطنين من إبداء الرأى، واستئثار الحاكم بكل السلطات، وانتشار النفاق والكذب فى مجتمع المثقفين، وسوء الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وانتشار السلبية واللجوء إلى العنف، وهو ما يدل على عدم شرعية المجالس المحلية والشعبية والشورية، بل ويطعن فى شرعية النظام الحاكم بل النظام السياسى بأكمله".
وأضاف، قائلاً: "إن الدول التى تزور لا تبحث عن رضا شعوبها، إنما تبحث عن رضا المزورين الذين وقفوا بجانبها وساندوها، فتفتح لهم خزائن الدولة للنهب والسلب"، موضحاً أنه فى كل إنتخابات بلدان العالم، إذا لم ينفذ الحاكم وعده وعهده للشعب، فإنهم ينتظرونه فى الإنتخابات التالية ليسقطوه، ولهذا فإنه يعمل لناخبيه ألف حساب، بينما فى بلادنا لا يعبأ الحاكم بشعبه، لأنه لا يستمد منه شرعيته، وإنما يستمدها من المزورين.
كما اعتبر بديع عمليات القتل والتعذيب من أعراض تزوير الإنتخابات، مشيراً إلى أنه فى عقب انتخابات الشورى قتل الشاب خالد سعيد بالإسكندرية، فيما حاولت السلطة تضليل الرأى العام ومحاولة إقناعه بأن القتيل مجرم وليس شهيداً، حيث تم تشويهه وهو ميت، إلا الله أراد أن يفضح هذه السلطة بعد أن انتشرت أصداء الفضيحة فى الداخل والخارج، وانتقدها المتحدث الأمريكى، فأمرت بإعادة التحقيق مرة أخرى.