ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى موازنة رئاسة الجمهورية، للمرة الأولي في تاريخ البرلمان المصري منذ ثورة يوليو 1952، وكذلك راتب الرئيس محمد مرسي، والمخصصات التي تنفق له ولعائلته. وكشفت المناقشات عن حقائق غير معلنة، منها أن نفقات الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به الثورة، ونجليه علاء وجمال، المحبوسين جميعاً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، تتحملها موازنة الرئاسة حتى الآن. وقال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة الحاكم، إن مخصصات مبارك وهو في السجن أعلي من راتب الرئيس "مرسي" ومخصصاته وهو في القصر، بحسب تأكيد مندوبو الرئاسة الذين حضروا الجلسة، أكدوا أنه حتى الآن تصرف مخصصات للرئيس السابق من موازنة الرئاسة وأنه يعامل على أنه رئيس سابق. وأضافوا أن موازنة الرئاسة في العام الماضي كانت 330 مليون جنيه، وأن الرئاسة طلبت زيادتها إلى 414 مليون جنيه هذا العام، إلا أن المالية أصرت على عدم زيادتها. وأكد محمد أشرف أحد كبار موظفي الرئاسة، أن راتب الرئيس السابق "حسني مبارك" كان يتم تحويله مباشرة إلى القوات الجوية، وكان يصرف من هناك متضمنا البدلات والنياشين، ولا نعرف حجم الرقم الأخير الذي كان يتقاضاه لأنه كان يصرفه من وزارة الدفاع. وأضاف أشرف أن راتب الرئيس "محمد مرسي" الأساسي يبلغ 1000 جنيه فقط، وبجميع البدلات والحوافز يصل إلى 29 ألف جنيه، وهو أقل من راتب رئيس الوزراء "هشام قنديل" لذي يبلغ 32 ألف جنية.