جاء ذلك فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر رسمية بالقاهرة بأن الحكومة اللبنانية قدمت اعتذاراً رسمياً بشأن تلك الأحداث التى أثارت غضباً عارماً فى كلا البلدين. فيما أفادت مصادر بوصول جثة مسلم للقاهرة فى وقت متأخر من مساء الاثنين الماضى، إلا أنه لم يكن أحد من أفراد أسرته موجود بالمطار ليتسلمها، وهو ما دفع مسئولى المطار إلى حفظ الجثة فى ثلاجة المطار، لحين قدوم أحد أقاربه لإستلامها. وأشارت المصادر إلى أن قرار المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الذى أصدره -أمس- بالسماح بدفن جثة "قتيل كترمايا"، قد جاء بعد انتهاء مصلحة الطب الشرعى من تشريح جثته، والتى من المقرر أن تصدر تقريرها خلال الساعات القليلة القادمة. فى السياق ذاته، أوضح بيان صدر عن مكتب النائب العام أن وزارة الخارجية أفادت بأن كلاً من وزير الداخلية اللبنانى ومدير عام قوى الأمن الداخلى، قد قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عدد من الضباط المسئولين عن عملية توقيف المواطن المصرى القتيل، وذلك ل"سوء تقديرهم للموقف الميدانى، وعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به، مما أدى إلى قيام الأهالى الثائرين بخطفه من بين قوات الأمن وقتله ثم التمثيل بجثمانه". مشيراً إلى أن والدة القتيل، وهى مصرية الجنسية، ومتزوجة حالياً من لبنانى بعد طلاقها من والد القتيل فى عام 1974، " قد أفادت بوجود العديد من الثغرات فى ملابسات توقيف نجلها، وأن هناك من لفق قضية القتل إليه". وأوضحت النيابة أنه يتم التنسيق حالياً بين والدة القتيل ومحامية لبنانية، وذلك لتقديم دعوى قضائية تتضمن طلب توقيف كل الضالعين فى جريمة القتل والتنكيل، ومتابعة سير القضية فيما يتصل بضلوع المواطن محمد سليم مسلم فى قضية القتل التى كان مشتبهاً بها فى ارتكابها، كما أمر النائب العام بمتابعة سير التحقيقات، وطلب نسخة رسمية منها للوقوف على النتائج التى تسفر عنها لتحديد المسئولية الجنائية. على صعيد آخر، قدم إبراهيم نجار، وزير العدل اللبنانى، اعتذاراً للشعب المصرى عن مقتل المواطن المصرى والتمثيل بجثته فى البلدة اللبنانية، بعد الاشتباه بارتكابه جريمة قتل استهدفت 4 أشخاص من سكان البلدة. فيما نقل بيان صادر عن مكتب الوزير اللبنانى، خلال استقباله محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، قوله: "إن اللقاء شكل فرصة لأن أقدم بصفتى الشخصية اعتذاراً للشعب المصرى والحكومة المصرية، عن ردة الفعل التى حدثت فى كترمايا، والتى ما كانت لتحدث لولا الجريمة الشنعاء الفظيعة". من جانبه، قال عبد الحكم: "نحن نثق ثقة كاملة بوزير العدل والقضاء اللبنانى، وواثقون بأنه سيتم تطبيق القانون اللبنانى فى هذا الشأن"، كما تقدم بالعزاء لأهالى الضحايا الأربعة فى الجريمة "التى أدانتها مصر بقوة"، وأضاف قائلاً: "نحن نتطلع إلى تطبيق القانون اللبنانى فى شأن المشتبه بهم فى ارتكاب الجريمة الثانية، وتقديمهم للقضاء".