مزاج المصريين يستنزف 10 مليارات جنيه سنويًا

تزايدت الأزمة حول الطلب على المخدرات في ربوع مصر؛ بسبب قيام وزارة الداخلية ومنذ بداية شهر فبراير الجارى تكثيف حملاتها على أوكار المخدرات وتجاره، وتم ضبط ما يقرب من ستة أطنان من مخدر الحشيش، وعشرين طنًا من البنجو، علاوة على ما يقرب من سبعين كيلو من الأفيون الخام، وقدرت كميات المخدرات التي تم ضبطها سواء في حملات على الطرق والدروب الخطرة أو في مزارع الخشخاش التي تم تدميرها خلال تلك الفتر ب 23 مليون جنيه.
أصحاب الكيف عانوا أزمة شديدة في البحث عن " الحشيش" أو جرامات قليلة من الأفيون، ولم يتبقَ لهم سوى لفافات البانجو التي تزايد سعرها بصورة كبيرة جدًا، حيث وصل سعر باكيت البانجو والذي كان يباع بعشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا، بينما وصل كيس الحشيش المضروب والذي يتم خلطه بالماكس ولبان الدكر والحنة التي تعطيه رائحة الحشيش بعدما كان يباع الكيس الأصلي ب 1200 جنيه إلى 2500 جنيه، ومع ذلك هناك الطلب عليه، حيث تفرغ أصحاب مكابس المخدرات لصناعة الصنف المضروب ليحققوا أرباحًا خيالية.
رغم قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن ضبط كمية ضخمة جدًا مؤخراً من الحشيش على طريق القطامية العين السخنة وصلت إلى 2000 كيلو جرام من الحشيش الذي جلبه تجار المخدرات من إسرائيل، حيث كانت الشحنة في طريقها إلى القاهرة الكبرى ليتم إغراق السوق المتعطشة لمخدر الحشيش.
وأعلن مساعد الوزير لمكافحة المخدرات، أن ما تم ضبطه مع التجار الذين تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة وأصيب منهم اثنان، وتم ضبط شحنة قيمتها أربعة ملايين جنيه مما يعد ضربة موجعة لتجارة الكيف في مصر.
ورغم أن المعهد القومي للبحوث أكد أن تجارة المخدرات في مصر تستهلك عشرين مليار جنيه سنويًا في مصر خلال عامي2007 - 2008 فإنه خلال العام الماضي2012 والعام الجاري 2013 فإن كمية المستورد منها قد تناقصت بسبب اعتماد السوق على المنتج المحلي الذي يخرج من مزارع سيناء ومطروح ووادي النطرون والصحراء الشرقية، والتي قدرت وزارة الداخلية ما تم تدميره منها ب 13 مزرعة للخشخاش والبانجو خلال عام واحد .
بينما أعلن مصدر بوزارة الداخلية أن هناك مناطق عديدة في جبال سيناء يصعب الوصول إليها رغم استخدام الوزارة لطائرات الهليكوبتر في الاستطلاع والمداهمة أثناء الحملات، ولكن لجوء مافيا المخدرات إلى تنويع مصادره سواء بالتهريب من الجنوب من صحراء السودان أو الشرق من جهة إسرائيل أو عن طريق البحر للوادر من تركيا يؤدي إلى عدم إمكانية القضاء علي تجارة المخدرات في مصر.
ويشير مصدر آخر إلى انصراف الغالبية من المدمنين خلال الأيام الماضية إلى استعمال الحبوب المخدرة، والتي يحصلون عليها من بعض الصيدليات المتخصصة في تجارة الحبوب المخدرة بدون روشتة من الطبيب، حيث تباع حبة الترامادول القديمة بخمسة جنيهات بينما وصل سعر الحبة من "الأس آر" إلى أربعة جنيهات وحبة الأباتريل بخمسة جنيهات.
بينما الحبة الواحدة من "التراما جال" بثلاثة جنيهات، ويوجد في السوق الآن صنف جديد هو "البارجوانا" تباع اللفافة منه بعشرين جنيهًا الارتفاع الشديد في الأسعار المخدرات جعل الحبوب المخدرة هي الأخرى تدخل دائرة اهتمام وزارة الداخلية، والتي دخلت في صدامات شديدة مع أصحاب الصيدليات الذين يرفضون عمليات المداهمة لهم ؛ خاصة أن هناك العديد من أصحاب الصيدليات الملتزمين يرفضون بيع الحبوب المخدرة المقيدة في الجدول بدون روشتة لكنهم في نظر بعض رجال المباحث مشبوهون.
اللواء فؤاد علام، مساعد وزير الداخلية الأسبق قال: منذ سنوات عديدة والحرب مستمرة بين تجار المخدرات سواء من أعضاء مافيا المخدرات الدولية والذين يستهدفون شباب مصر ويحاولون إغراق السوق بمختلف أنواع المخدرات، وكذلك تجار المخدرات المحليين والذي سقط العشرات منهم ويقضون عقوبات بالسجن أو الاعتقال، وبين وزارة الداخلية والتي لا تتوانى عن ضرب هؤلاء التجار وزادت تعقيدات القضية بقيام العديد من المواطنين في الجبال والصحاري والمناطق النائية بزراعة المخدرات في مصر في أماكن يعصب الوصول إليها لكن الوزارة تقوم بحملات مداهمة زادت في الفترة الأخيرة عقب وصول عدد المتعاطين إلى حد مزعج حسب تقديرات هيئة البحوث خاصة بين الشباب، وتشكل حجم تجارة المخدرات والتي اتسعت لتضم المواد الطبيبة المخدرة بالمليارات والتي تستنزف اقتصاد مصر وتهدد قدرة أبنائه على العمل والتنمية .
ولفت اللواء علام إلى عدم انتهاء الحرب على مافيا المخدرات وتطوير الوزارة لآلياتها لتحجيم تجارة المخدرات في مصر.