حذر سمير الشاهد رئيس وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، من تساهل الحكومة أو البنك المركزي في منح شركات المحمول الثلاث الموجوده في مصر تسهيلات كبيرة في خدمة تحويل الأموال، بعد أن اتفقت وزارة الاتصالات مع البنك المركزي على تفعيل نقل الأموال عبر التليفون المحمول. وأكد، أن عمليات غسيل الأموال لم تعد في حاجة إلي الأساليب التقليدية من نقل عيني ومادي للأموال، وأن الإنترنت ساعد على تعدد وسائل عمليات الأموال وكذلك علي وجود توصيف شرعي لها، ما يضع البلاد على قوائم دول غسيل الأموال. وأضاف الشاهد، أن التخوف من الموافقة النهائية على تحويل الأموال عبر المحمول هو رفع النسبة المحولة من خلاله وكذلك عدم وجود رقيب علي هذه الخدمة مما يعني سهولة استخدامها في عمليات غسيل الأموال في مصر.