قضت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، رفض الطعن المقام من المحامى رجائى عطية وكيلا عن د.أحمد زويل العالم المصري، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي فى 19 فبراير 2011، وتقضى بعودتها إلى جامعة أهلية. وأشارت المحكمة إلى أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، كما أن القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.