"الإداري" تقضي بعدم اختصاصها فى عزل النائب العام

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو اليوم الثلاثاء بعدم اختصاصها فى نظر الدعاوى التي أقامها كل من المستشار مرتضى منصور، طارق محمود، وسمير صبري المحامون، التي طالبوا فيها بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالي.
وأشار مرتضى منصور المحامي إلى أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام، والذي تنتهي مدته القانونية فى 2016، لافتاً أن الرئيس لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية .