قال عبد المنعم عبد المقصود محامى "جماعة الإخوان المسلمين" اليوم الخميس إن الهيئة القانونية للجماعة سوف تتقدم بطلب إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإعادة المرافعة فى الدعاوى التى تطالب بحل الجماعة، وإغلاق مقارتها، والتى تم حجزها للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل.. مضيفاً إنهم اضطروا لتقنين أوضاع الجماعة وحصلوا على رقم إشهار 644 لسنة 2013 بمقر المقطم، نافياً في الوقت نفسه أن يكون تقيين أوضاعهم اعترافًا منهم بأن الجماعة لم تكن شرعية قبل ذلك. قائلاً: إن محاكم الجنايات أكدت فى عدد من حيثيات أحكامها بأن الإخوان المسلمين جماعة شرعية ولها الحق فى مباشرة عملها، وأن قرارهم جاء كنوع من التزايد للشرعية.