أعلن المستشار أحمد مكى وزير العدل اليوم الثلاثاء عن بدء إعداد اللجنة العليا للتشريع، لمشروع قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، وقال: إن اللجنة المكلفة بإعداد القانون تدرس تجارب الدول الأخرى للاستفادة منها أثناء صياغة القانون، خاصة أن الدستور الجديد به نصوص لمحاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، ولابد من صياغتها فى مشروع قانون، على أن يتم طرحه للحوار المجتمعى. وفي نفس الصدد، قال: إن الوزارة خاطبت كافة الأندية القضائية لإرسال مقترحاتهم بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، وإن الوزارة لديها 3 مشروعات، أحدهم مقدم من أندية القضاة، والثانى وضعته لجنة مشكلة من مجلس القضاء الأعلى كان يرأسها بنفسه قبل توليه منصب وزير العدل، أما ثالث كان معدًا من قبل وزارة العدل قبل توليه منصبه.. لافتاً إلى أن الوزارة تنتظر رأى ومقترحات القضاة النهائية لصياغة مشروع موحد لقانون السلطة القضائية.